تطلق وزارة التخطيط والتعاون الدولي بداية 2019 المرحلة الرابعة من برنامج "تمكين مناطق جيوب الفقر"، بعد أن أنهت قبل عامين المرحلة الثالثة، التي استمرت خمس سنوات.

ولم تكن الوزارة أكملت المرحلة الرابعة مباشرة بعد انتهاء الأخيرة في 2016، وذلك بسبب امتناع الحكومة في السنوات السابقة عن إعلان أرقام الفقر خلال الفترة التي تلت 2012 وحتى اليوم؛ حيث ارتبط تنفيذ هذا البرنامج بالعادة على نتائج ما يسمى بـ"مسح دخل ونفقات الأسر" والذي يعتمد عليه في حساب معدلات الفقر وتحديد المناطق الأشد فقرا في المملكة.   

وكانت المرحلة الثالثة من البرنامج تعتمد على مسح دخل ونفقات الأسر الذي نفذ في 2008 وأعلنت نتائجه في 2010 (بلغت معدلات الفقر حينها 14.4 % وحدد 32 منطقة في المملكة كجيب فقر)، وبما أن المرحلة الثالثة كانت قد أطلقت حديثا منتصف 2011 لم يكن من المجدي أن يتم الاعتماد على ارقام الفقر التي نشرت العام 2012 اعتمادا على مسح دخل ونفقات الأسر لعام 2010 وبقي قرار الحكومة أن يستمر تنفيذ المرحلة باعتماد أرقام الفقر للعام 2008.

ورغم أن الحكومة قامت بمسح آخر في 2013/2014 إلا أنها قررت في حينه عدم إعلان نتائجه، بحجة "التغير الديمغرافي الذي طرأ على المملكة وأدى الى عدم دقة الأرقام ونتائج المسح"، لتبقى المعدلات المعتمدة لدى البرنامج مبنية على مسوحات الفقر لعام 2008، بحسب مصدر في الوزارة.

وتنتظر الوزارة، بحسب المصادر، نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة 2017/ 2018 والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام الحالي، للبدء والتخطيط للمرحلة الجديدة واستهداف جيوب الفقر التي تحدد من قبل المسح.

وتعتمد الحكومة عادة على مسح دخل ونفقات الأسرة المنفذ من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وذلك لحساب معدلات الفقر على مستوى المملكة والمحافظات، ومن المتوقع، وفق تصريحات سابقة لمدير دائرة الإحصاءات العامة، أن يتم الانتهاء من هذا المسح والإعلان عن معدلات الفقر قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الغد"، أنه يتم تنفيذ برنامج "تمكين مناطق جيوب الفقر" على مراحل وفقا لمسح دخل ونفقات الأسرة الذي تقوم بإعداده دائرة الإحصاءات العامة؛ حيث كانت الوزارة أطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج منتصف 2011 ليشمل كافة مناطق جيوب الفقر الــ 32 التي تزيد نسبة الفقر فيها عن 25 %، وذلك بالاعتماد على مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2008 (والذي نشرت نتائجه في 2010).

وأضاف أنه تم تنفيذ المرحلة الثالثة بالتعاون مع 4 مؤسسات وطنية، غير حكومية ذات خبرة في مجال التنمية المحلية وتمكين المجتمعات، وهي: مؤسسة نهر الأردن ومؤسسة نور الحسين والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي.

واشتمل البرنامج على تنفيذ تدخلات لمشاريع إنتاجية لهيئات المجتمع المحلي والأسر الأشد فقرا في تلك المناطق، بالإضافة إلى استحداث محافظ اقراضية، ومشاريع بنية تحتية صغيرة أساسية ذات أثر مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وتقديم دورات تتعلق بالإنتاجية ومعالجة أسباب الفقر.

وكان من المفترض أن تستكمل أنشطة المرحلة الثالثة من البرنامج وفق الخطة الزمنية المعدة في 31/12/2013، إلا أنّ الوزارة قامت بتمديده إلى 2016. وقد ضم 5 محاور رئيسية هي محور إدارة البرنامج واستدامته، ومحور التمكين الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية، ومحور المحافظ الإقراضية، ومحور تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ومحور بناء القدرات ونشر الوعي والحوار.

وبلغت الكلفة الكلية للبرنامج حوالي 25 مليون دينار، وبواقع 5 ملايين سنويا حيث تم تقسيمها الى 8.4 مليون دينار لمؤسسة نهر الأردن التي تغطي 12 جيب فقر، و6.3 مليون دينار لمؤسسة نور الحسين التي تغطي 7 جيوب فقر، و5.3 مليون دينار للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية حيث يغطي 7 مناطق، و5.2 مليون دينار لجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي وتغطي 6 مناطق مصنفة كجيوب فقر.

ووفقا للمصدر، فإن حصص المناطق المستهدفة تراوحت ما بين 600 ألف دينار إلى 1.2 مليون دينار للمنطقة، وتم توزيع حصة كل منطقة من البرنامج بناءً على جملة من المعايير التي أخذت بعين الاعتبار نسبة الفقر فيها وعدد السكان والفقراء في تلك المنطقة، بالإضافة إلى مدى استفادة المنطقة من التدخلات السابقة للبرنامج، وكانت حصة محافظة المفرق الأعلى من البرنامج بنسبة 32 % من إجمالي البرنامج وذلك باعتبارها المحافظة التي ضمت أكبر عدد من جيوب الفقر تلتها محافظة معان بنسبة 11 % من إجمالي المخصصات.

 وذكر المصدر أنه انجز من خلال البرنامج المنتهي في 2016 عدد من المشاريع هي: 2184 مشروع انتاجي للأسر الأشد فقرا و220 مشروعا لهيئات المجتمع المحلي، وتنفيذ 155 محفظة اقراضية استفاد منها حوالي 4900 من أبناء وبنات تلك المناطق، بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية صغيرة أساسية ذات أثر مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وتقديم ما يزيد عن 3700 دورة وجلسة تدريبية تتعلق بالإنتاجية ومعالجة أسباب الفقر استهدفت ما يزيد على 28 ألف مواطن في مناطق جيوب الفقر، مشيرا الى أن نسبة استفادة المرأة في مناطق جيوب الفقر من المشاريع الإنتاجية تزيد عن 38 % من اجمالي المشاريع الممولة في هذه المناطق.

وأشار أن الوزارة قامت في العام 2017 بتقييم مخرجات البرنامج بكافة محاوره وبين التقييم أن نسبة 80 % من التدخلات أحدثت أثرا إيجابيا في المناطق المستهدفة وحققت هذه النسبة لنجاح واستدامة المشاريع والتدخلات التي نفذها البرنامج في هذه المناطق.

يُذكر أن برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر هو أحد المكونات الرئيسة لبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وكانت الحكومة رفعت موازنة هذا البرنامج من 16 مليون دينار إلى 22 مليون دينار سنوياً لعامي 2016  - 2018 ، لزيادة الزخم في تمويل المشاريع الإنتاجية النوعية، وتصميم المبادرات والتدخلات وتنفيذها والتي من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في مناطق الأردن، مع التركيز على المناطق الفقيرة وفئتي الشباب والمرأة.