عمان - الدستور-  ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة المحامي حسين القيسي، المعيقات والتحديات بغية تذليلها أمام شركات الاسمنت لأهميتها في رفد خزينة الدولة من خلال الرسوم والضرائب وعوائد التعدين. وقال القيسي خلال اجتماع مع ممثلي شركات الاسمنت الأردنية العاملة في المملكة، إن اللجنة تسعى لاستمرارية تلك الشركات والمصانع في العمل رغم التحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولضمان استمرار توفير فرص عمل لأكثر من 2500 عامل وموظف يعملون بهذه الشركات.

وشدد على أن اللجنة معنية بالتواصل مع القطاعات الاقتصادية في المملكة كافة، لا سيما الانتاجية منها وتذليل ما أمكن من الصعوبات أمامها.

وأشار إلى أن التخبط الحكومي في هذا القطاع كالتوسع في منح الرخص لاستيراد الاسمنت، موضحًا أن حاجة السوق المحلي من هذه المادة «لا تزيد على 5ر4 مليون طن سنويًا، بينما تبلغ الطاقة الانتاجية للمصانع القائمة 10 ملايين طن».

من جهتهم، عرض ممثلو الشركات والمصانع، لأبرز التحديات التي تواجههم، مشيرين إلى وجود 6 شركات بالسوق المحلي يبلغ انتاجها من مادة الاسمنت 10 ملايين طن، وانخفاض حجم الاستهلاك المحلي من هذه المادة العام الماضي، إلى 2ر3  مليون طن، بنسبة بلغت 32 بالمئة مقارنة مع الأعوام السابقة.

وأشاروا إلى أن عدد العاملين في الشركات الست بلغ نحو 5 آلاف موظف وعامل، وان شركاتهم «رفدت» خزينة الدولة بمبالغ مالية كبيرة خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأضافوا أن فرص التصدير للخارج «أصبحت معدومة» في ظل التنافس الكبير لدول الجوار، فضلًا عن أن أسعار تكلفة الإنتاج في دول الجوار منخفضة جدًا مقارنة مع أسعار التكلفة بالمملكة، مبينين أن كلفة الطاقة والوقود تُشكل 80 و85 بالمئة من كلفة إنتاج الطن الواحد من الاسمنت.

وأكدوا أن ارتفاع اسعار الكهرباء انعكس سلبًا على شركاتهم من 6 قروش للكيلو واط إلى 14 قرشًا للكيلو واط.

وحول انخفاض أسعار الاسمنت عام 2018، عزا ممثلو الشركات ذلك إلى استيراد الحكومة لهذه المادة من دول الجوار بسعر وصل لـ50

دينارًا للطن الواحد ما أدى إلى إجبارهم على تخفيض الأسعار حتى تقدر على التنافس.

وبينوا أن أسعار رسوم التعدين ارتفعت على الطن الواحد من دينار إلى 30 دينارا، وارتفاع أجور الأراضي 40 ضعفًا مما كانت عليه، وعدم رغبة العديد من البنوك بتقديم تسهيلات مالية لهم.

وقالوا إن ديون القطاع وصلت إلى 500 مليون دينار خلال الأعوام الأخيرة، «وهذا مؤشر خطير»، مضيفين أن بعض الشركات لجأت للتقليل من عدد موظفيها وتقديم حوافز لهم لبقائها في السوق رغم التحديات التي تواجههم.

وأوضحوا أن الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، «لم تشملهم»، داعين الحكومة إلى تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات عليهم، وإعفائهم من ضرائب مدخلات الإنتاج لمدة 5 أعوام.

وتابعوا أن شركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، طالبتهم بمبلغ  5ر6 مليون دينار حسب بند فروقات حد أدنى من الاستهلاك، مشيرين إلى أن نظام الأبنية والتنظيم الذي أُقر اخيرا أنعكس سلبًا على السوق الاستهلاكي، داعين إلى تشكيل لجنة، تضم نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وجمعية منتجي الإسمنت لتذليل تلك الصعوبات.