ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 في المائة مقارنة بعام 2021، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي بفيسبادن أمس الثلاثاء في تقديرات أولية أعلنها قبل نحو أسبوعين.

وبالمقارنة، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 3.1 في المائة. وقالت رئيسة المكتب، روت براند: «معدل التضخم السنوي المرتفع على نحو غير مسبوق كان مدفوعا بشكل أساسي بالزيادات الشديدة في أسعار منتجات الطاقة والأغذية منذ بداية الحرب في أوكرانيا». وفي الوقت نفسه أشار المكتب إلى التضخم بشكل أكبر في الشهر الأخير من عام 2022. موضحا أن التضخم المنسق تراجع إلى 9.6 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من 11.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، و11.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

واضطر المستهلكون في ألمانيا إلى دفع 24.4 في المائة أكثر مقابل الطاقة في ديسمبر على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.7 في المائة.

يُذكر أن جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) سجلت في عام 1951 معدل تضخم مرتفعا بلغت نسبته 7.6 في المائة. ومع ذلك فقد تغيرت طريقة حساب التضخم بمرور الوقت. وحتى ألمانيا الموحدة لم تسجل معدل تضخم مرتفعا يضاهي ما تم تسجيله عام 2022.

وفي نوفمبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 10 في المائة، بينما وصل إلى مستوى قياسي في أكتوبر الماضي بتسجيله 10.4 في المائة. وانخفضت أسعار المستهلكين من نوفمبر إلى ديسمبر 2022 بنسبة 0.8 في المائة.

وتحاول ألمانيا تخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين بمساعدات بمليارات اليوروات. وفي العام الحالي سيُجرى تطبيق إجراءات تهدف إلى كبح أسعار الكهرباء والغاز للحد من عواقب زيادة التكاليف على المنازل والشركات. في الأثناء، أظهرت دراسات حديثة أفادت بأن التجارة الخارجية الألمانية مع الصين تشهد اختلالات متزايدة، وبحسب التحليل الذي أجرته وكالة التجارة والاستثمار الألمانية (GTAI) ونُشر أمس، فإن الصين أصبحت من ناحية أقل أهمية كوجهة للصادرات الألمانية، بينما تزايدت من ناحية أخرى واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم لألمانيا بوتيرة سريعة. وجاء في الدراسة: «هذا يزيد الاعتماد على الصين والعجز التجاري يتجه نحو سجل سلبي».

ووفقا للدراسة، تظل الصين أهم شريك تجاري لألمانيا في عام 2022 للمرة السابعة على التوالي. ومن بين أهم الدول المستقبلة للسلع الألمانية، تراجعت الصين من المركز الثاني إلى المركز الرابع، وفقا للتحليل الذي يستند إلى أرقام من مكتب الإحصاء الاتحادي حتى نوفمبر الماضي.

وبينما ارتفعت صادرات ألمانيا للصين بنسبة 3.7 في المائة فقط، ارتفعت صادرات الصين إلى ألمانيا بنسبة 37 في المائة. وترجح الدراسة أن العجز التجاري قد بلغ ذروته في عام 2022.

وتظل التطلعات الخاصة بالتجارة الخارجية مع الصين مختلطة في العام الجديد، فمن ناحية يعتبر تخلي الصين عن استراتيجية «صفر كوفيد» إشارة جيدة للتصدير، لكن لا يزال مناخ الأعمال بين الشركات الألمانية في الصين ضعيفا من ناحية أخرى.

في المقابل تتطلع شركات التصدير الألمانية لآفاق جديدة، حيث ارتفعت مكانة الولايات المتحدة بوصفها أهم سوق تصدير للبضائع الألمانية بفارق كبير، كما باعت الشركات الألمانية المزيد من البضائع إلى بولندا والنمسا.

تجدر الإشارة إلى أن «GTAI» هي وكالة التجارة الخارجية الاتحادية التي تدعم الشركات الألمانية في الخارج والشركات الأجنبية التي تستقر في ألمانيا.