احتفل البنك المركزي الأردني بتخريج أول فكرة إبداعية في مجال التكنولوجيا المالية لمنع تزوير الشيكات، هي باكورة نتائج مختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي، الذي احتضن الفكرة الريادية ووفر لها البيئة الممكنة لاختبارها وتطويرها، ليتم إطلاقها على مستوى تجاري محليا وإقليميا.

 

والفكرة هي مكافحة الاحتيال والتزوير في الشيكات وتتبع مسار الشيك من لحظة اصداره إلى صرفه،عبر استخدام تقنية (كيو ار سي) أي رمز الاستجابة السريعة ثلاثية الأبعاد، التي تمكن من قراءة الشيك من قبل أجهزة ماسحة ضوئية أو الكاميرا المثبتة بالهاتف الذكي ومن خلال تطبيق تم تطويره لهذه الغاية.

 

وقال محافظ البنك المركزي ، الدكتور زياد فريز، إن البنك اتخذ في السنوات الاخيرة اجراءات حثيثة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الالكترونية في المملكة، بالتعاون مع جميع البنوك العاملة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال. وأضاف أن البنك باشر بتطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسوية، واستحدث أنظمة تمس المستهلك المالي وتخدمه، منها نظام الدفع بالهاتف النقال، ونظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا.

 

وأكد المحافظ أن البنك انتهج مبدأ المشاركة ودعم الأفكار الريادية التي تصب في خدمة المستهلك المالي والمستبعدين ماليا، وأولى اهتماما بالغا بتطوير الخدمات المالية الالكترونية المتنوعة، والعمل يدا بيد مع الحكومة لأتمته العديد من الخدمات والمدفوعات، إلى جانب دعم وتوجيه القطاع الخاص لتطوير المنتجات والخدمات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع من نساء وشباب ولاجئين.

 

وقال الدكتور فريز إنه نظرا لأهمية الابتكار والتطور المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية، والدور الذي يضطلع به البنك المركزي في تحفيز التحول نحو الخدمات المالية والمصرفية الرقمية وتعزيز الاشتمال المالي الرقمي ودعم مبادرات الحكومة والاقتصاد الرقمي، تم إنشاء مختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي، بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز من المنافسة في مجال الخدمات المالية الرقمية، والكفاءة والفاعلية والأمان في حركة انتقال الأموال، وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات المستهلك المالي. ورحب الدكتور فريز بتخريج الابتكار الأول من المختبر التنظيمي، والذي يقوم على توظيف تكنولوجيا (كيو ار) في عمليات مكافحة الاحتيال والتزوير للشيكات، وانشاء جهة مركزية لتوثيقها، منوها أنه تم اختبار الفكرة بالتعاون والتنسيق مع عدد من البنوك المحلية العاملة في المملكة.

 

وتمكّن الفكرة التي طورتها شركة التوثيق لأنظمة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، حسب رئيس وحدة المختبر التنظيمي، أحمد عليان، البنوك من الاطلاع على حجم تداول عملائها من الشيكات غير المصروفة وتقييم مخاطر العملاء عند تقديم اي تسهيلات ائتمانية لهم، وتعزيز آلية صرف الشيكات، ورفع مستوى أتمتة معالجة الشيكات لدى البنوك وتلبية متطلبات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وجاءت فكرة المختبر التنظيمي التي أطلقها البنك المركزي قبل نحو عام، لتوفير بيئة تجريبية آمنة ومضبوطة ومراقبة، تتيح لشركات الأعمال والرياديين إمكانية فحص وإجراء الاختبارات على خدمات ومنتجات تكنولوجيا مالية مبتكرة مطورة من قبلهم، دون إخضاعهم مباشرة للمتطلبات التنظيمية والرقابية وتحميلهم التكاليف القانونية ومساعدتهم في الوصول إلى السوق المحلية وتسريع نمو أعمالهم. وقال مدير عام شركة التوثيق لأنظمة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات" سي سي تي" الدكتور محمد الملكاوي، إن البنوك الأردنية ستكون الأولى عالميا في تطبيق هذا النظام، لاسيما وأن الأردن اول من طور نظام (ايه سي-كيو ار كود) لحماية الشيكات وتتبع سيرها من منشأها حتى صرفها بشكل آلي وموثق مع إمكانية الكشف عن أي شكل من أشكال التزوير والتحايل خلال دورة الشيك الكاملة.

 

وبين أن النظام يعد خطوة متقدمة في عملية رقمنة الأعمال المصرفية بما فيها الشيك الالكتروني، مشيرا إلى إمكانية استخدام النظام من قبل البنوك لتوثيق الكفالات المصرفية والمستندات والوثائق التب تتعامل بها.

 

واثنى الدكتور ملكاوي على دور البنك المركزي في تبني المشروع ورعايته بمشاركة فعالة مع بنك الأردن وبنك القاهرة-عمان وبنك الإسكان خلال فترة تطوير النظام وفحصه وتجريبه واخراجه بشكل يخدم القطاع المصرفي في الأردن، ويمكنه من المنافسة عالميا لتقديم خدمات تكنولوجيا مالية ومصرفية ذكية محليا وإقليما وعالميا. وبين أن الشركة سوف تشارك بناء على توصية من البنك المركزي في مؤتمر التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا،الذي سيعقد في البحرين خلال شهر شباط الحالي.

 

واوضح الدكتور الملكاوي أن شركة التوثيق لأنظمة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حصلت على تسجيل أولي لدى مكتب تسجيل البراءات في الولايات المتحدة الأميركية لبراءة اختراع خاص بعملية توثيق الشيكات وحمايتها من التزوير وتتبع حياة الشيك منذ طباعته حتى نهاية دورته.