فايننشال تايمز - 

تخيم أصوات الصمت. احتمال أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة، والتراجع غير المنظم للرنمينبي الصيني هيمنا على أحاديث السوق المتخوفة خلال معظم الوقت هذا العام. الآن، في الوقت الذي تهدأ فيه الثرثرة المذعورة لتصبح بالكاد همسا، يلعب المستثمرون لعبة اللحاق بالركب في أدائهم.

 

بدأ كثيرون الأسبوع الماضي بالتعامل مع تقرير مخيب للآمال عن الوظائف الأمريكية في أيار (مايو) كمثال آخر على خبر سيئ يكون بمنزلة شيء جيد.

 

هناك شيء يعرف عموما باسم "حق خيار البيع للبنوك المركزية"، وهو يحدث عندما تشجع الأخبار الاقتصادية الضعيفة المستثمرين على شراء الأسهم والسلع وسندات الشركات، ظنا منهم أن سياسة أسعار الفائدة ستبقى فضفاضة، أو في حالة الاحتياطي الفيدرالي هذا الصيف، تبقى السياسة لحسن الحظ دون تغيير.

 

تراجع التحول الوشيك برفع تكاليف الاقتراض الأمريكية جاء في أعقاب إشارات تدل على رغبة أكثر حزما في المجازفة هذا الشهر، ولا سيما عبر الأسواق الناشئة والسلع الأساسية والائتمان.

 

في الأسبوع الماضي سجلت كل من الأسهم العالمية المقيسة بمؤشر فاينانشيال تايمز لعموم العالم، وأسعار النفط، والعملات بقيادة البرازيل وروسيا، مستويات ذروة جديدة لهذا العام. وسجلت مقاييس السندات الأمريكية ذات المرتبة الاستثمارية والسندات ذات العائدات المرتفعة أيضا أعلى مستوياتها في عام 2016، مع عودة متوسط العائدات المقاس بمؤشر بي إيه إيه من وكالة موديز إلى ما دون 4.60 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

 

وفي الوقت الذي حاولت فيه وول ستريت تحديد مستوى مرتفع جديدا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وسعى النفط لتجاوز مستوى 50 دولارا للبرميل، كان هناك أيضا شيء جميل مغرد، جاء على شكل عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

 

انخفاض المؤشر المرجعي الذي اخترق حاجز 1.70 في المائة، يعني أنه اخترق حاجزا كان سائدا في أعقاب حالة التوتر في الأسواق، التي عادت لتبلغ ذروتها في شهر شباط (فبراير). ونظرا للطريقة التي انتقلنا بها لنتجاوز مخاوف العام الجديد المتعلقة بآفاق النمو في الاقتصاد العالمي، تبدو الرسالة الآتية من سوق السندات أنها تتحدى المزاج الحالي في الأصول ذات المخاطر المرتفعة كالأسهم.

 

في عالم تبلغ فيه عائدات 10.4 تريليون دولار من السندات حاليا مستوى دون الصفر، وأصبح فيه متوسط عائدات السندات الحكومية الألمانية سلبيا للمرة الأولى الأسبوع الماضي، تحقق سندات الشركات وسندات الخزانة الأمريكية عائدات أعلى.

 

كان الطلب الأجنبي على سندات الخزانة المبيعة الشهر الماضي قويا ويشير الاستقبال القوي لمبيعات الأسبوع الماضي من السندات لأجل عشر سنوات إلى عدم وجود نقص في المشترين خارج الولايات المتحدة.

 

الأسعار المرتفعة لسندات الخزانة الأمريكية هي بكل وضوح علامة المطاردة العالمية وراء العائدات والتشوهات التي أوجدتها سياسة أسعار الفائدة السلبية في اليابان وأوروبا.

 

وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبنون الأصول المحفوفة بالمخاطر، فإن الرسالة الكئيبة القادمة من عائدات السندات الحكومية المتراجعة باستمرار يمكن بالتالي أن تتعرض للتخفيف. بدلا من أن تشير الرسالة إلى أن هناك تراجعا اقتصاديا حادا يلوح في الأفق، بإمكان الذين يتابعون المخاطر أن يقنعوا بأن عائدات السندات الحكومية رفيعة المستوى منخفضة بشكل مصطنع. علاوة على ذلك، العائدات التافهة المعروضة تعتبر باهتة حين تقارن بأرباح الأسهم الحالية التي توزعها الشركات.

 

وهذا يعني أنه يمكن التوفيق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الآخذة في الانخفاض، وبين الرغبة المتزايدة في المخاطرة التي تنظر إلى التباطؤ المفاجئ في أيار (مايو) في نمو الوظائف الأمريكية على أنه ومضة عادية في منتصف الدورة، بدلا من كونه نذيرا بأمر مقلق بشكل أكبر.

 

هذه الحجة، بمساعدة أسعار النفط الأكثر ثباتا والدولار الأضعف، حددت النغمة حتى يوم الخميس، عندما يضع الانخفاض التحولي المطرد في عائدات السندات البريطانية والألمانية والأمريكية أخيرا حدا للرغبة في المخاطرة في الأسهم والأسواق الناشئة.

 

مع ذلك، اتجاهات السوق دائما ما تتقلب وتعابث لحظات الشك.

 

من المؤكد أن مشتري الذهب وسندات الخزانة ينظرون أيضا إلى انخفاض أرباح الشركات الأمريكية، والتقييمات الكبيرة، والنوعية المتراجعة لسندات الشركات حول العالم - ولا سيما في الصين والولايات المتحدة - كما لو أنها إشارات تحذيرية تقليدية في أواخر الدورة. عند نقطة ما، يشير الشتاء إلى حلول حقبة صديقة للمساهمين تمتاز بتوزيع الأرباح وعمليات إعادة شراء من قبل الشركات.

 

قبل أن تظهر مثل هذه الحسابات، يبدو أن الاتجاه العام لارتفاع الرغبة في المخاطرة فيه مجال أكبر للاستمرار حتى ولو تظهر في الطريق حفر ومطبات. إن الحديث عن صعود حاد مفاجئ في قيمة الأسهم، الذي بدوره يدفع الأسعار بشكل ثابت، يجد أصداء بين محللي البحوث والمستثمرين.

 

مع بقاء ثلاثة أسابيع في الربع الحالي، يمكن توقع أن المستثمرين الذين تخلف أداؤهم عن مقاييسهم المرجعية سيشترون وسيعملون على رفع التقييمات لمستوى أعلى.

 

صحيح أن رفض المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر سيمتحن الرغبة في اتخاذ المخاطر، على أية حال، إلا أن الآثار العالمية المترتبة على الخروج الفعلي من الاتحاد محدودة، في الوقت الذي ستثير فيه تخفيفا للسياسة النقدية من جانب بنك إنجلترا، مع استعداد بنوك مركزية أخرى لحشد وتقوية هذه المشاعر.

 

ومن بين جميع البنوك المركزية، يعتبر الاحتياطي الفيدرالي الصامت نسبيا هذا الصيف العامل الأكثر تأثيرا على أسعار الأصول، لأنه سيبقي أي اندفاع محتمل للدولار تحت السيطرة.

 

يقول ألان راسكين، من دوتشيه بانك: "ستحتاج السوق بعض الإقناع بأن رفع أسعار الفائدة في تموز (يوليو) أمر مبرر. التأخير البديل في تشديد السياسة لدى الاحتياطي الفيدرالي حتى أيلول (سبتمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) يبدو وكأنه انتظار لوقت طويل إلى أن يتدخل الحدث السلبي الخطر الأكثر وضوحا".