رويترز 
 
أكدت «منظمة الصحة العالمية» أمس، أن زراعة التبغ تلحق «ضرراً هائلاً» بالبيئة من طريق الإفراط في استخدام الكيماويات والطاقة والماء والتلوث الناتج من التصنيع والتوزيع.
 
ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، صناعة التبغ إلى دفع تعويضات عن الأضرار المتمثلة في زيادة انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ، لكنها لم تذكر تقديراً لحجم هذه الأضرار.
 
وأشارت المنظمة في أول تقرير لها عن تأثير التبغ على البيئة، إلى أن الأثر البيئي يتجاوز بكثير تأثيرات دخان السجائر. وأضاف التقرير أن «من البداية للنهاية دورة حياة التبغ هي عملية تسبب الكثير من التلوث والضرر».
 
وقال مساعد المدير العام لمنظمة الصحة أوليغ تشيستنوف في التقرير الصادر بمناسبة «اليوم العالمي للامتناع عن التبغ» والذي يوافق اليوم، إن «زراعة التبغ وصناعة منتجاته وتسليمها لتجار التجزئة له عواقب وخيمة على البيئة تشمل إزالة الغابات واستخدام الوقود الأحفوري والتخلص من مخلفات المنتجات أو تسربها إلى البيئة الطبيعية». ووفقاً للمنظمة يتسبب التبغ في وفاة سبعة ملايين شخص سنوياً.
 
وأبرمت المنظمة اتفاقاً مهماً عام 2005 صدّقت عليه حتى الآن 179 دولة، يدعو الى حظر الإعلان عن التبغ وفرض ضرائب على منتجاته لتشجيع الناس على الإقلاع عن استخدامه. وتحتاج زراعة التبغ الى كميات كبيرة من المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والفطريات ومواد التطهير لمكافحة الحشرات أو تفشي الآفات.
 
وأكد التقرير أن «غالبية هذه الكيماويات مضرة جداً بالبيئة وبصحة المزارعين لدرجة أنها محظورة في بعض الدول».
 
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه يتم حرق كميات ضخمة من الخشب لتجفيف أوراق التبغ، ما يساهم في إزالة الغابات. وأضافت أن بعض الدول الرئيسة في زراعة التبغ مثل الصين وزيمبابوي تستخدم الفحم أيضاً الذي يتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون، الغاز الرئيس المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض. ولفتت إلى أن مخلفات التبغ تحتوي على أكثر من سبعة آلاف مادة كيماوية سامة تشمل مواد مسرطنة للبشر.
 
وأضافت: «ينبغي إلزام شركات التبغ بتقديم معلومات في شأن الأضرار البيئية».