الدستور  - نيفين عبد الهادي

 

 بناء على الحوارات مع النقابات والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى ولقاءات المحافظات، وبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي والتي وردت من المواطنين، وعلى ما تم الاستماع إليه في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب، أقر مجلس الوزراء، امس، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله الى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع بناء على الملاحظات الواردة:

إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام  2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 الف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور.

تم رفع الضريبة على البنوك من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.

تم تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار شهريا.

اعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.

تم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30 بالمائة.

      تحديد الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 بالمائة كحد أقصى، بدلا من 20 بالمائة حسب مسودة القانون.

تحديد الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على  المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 بالمائة فقط، بدلا من 20 بالمائة حسب مسودة القانون المنشور.

  قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، امس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 وعلى مشروع قانون معدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018 وارسالهما الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقرارهما.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لاحكام قانون الكسب غير المشروع باضافة رؤساء واعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات الى الفئات الخاضعة للقانون.

يشار الى ان القانون يطبق على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات واعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والامنية.

كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وامين عمان واعضاء مجالس الامانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الادارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الاحزاب وامنائها العامين.

كما جاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكينها من اداء دورها وتحقيق اهدافها.

ويهدف مشروع القانون المعدل الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدا المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.

في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ترسيخا لمبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

كما جاء مشروع القانون المعدل تعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.