الغد-الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة لسد عجز الموازنة، والتي ستمتد حتى العام 2019، لم يصاحبها برنامج مواز للتخفيف من الآثار الاقتصادية التي ستترتب على ارتفاع أسعار السلع والخدمات. صحيح أن الأعباء المالية المترتبة على رفع الأسعار ستطال شرائح اجتماعية واسعة، كالطبقة الوسطى، ولكن الشرائح التي ستتأثر أكثر من غيرها هي الطبقة الفقيرة، وفئة محدودي الدخل التي لا تُصنف ضمن الفئة الفقيرة، ولكنها على حافة الفقر، ومن السهل أن تتحول إلى الشريحة الفقيرة في ظل ارتفاع الأسعار أو غيره من السياسات أو الهزات الاقتصادية.
الحاجة إلى سد العجز المالي معروفة، بالرغم من وجود اختلاف في أسلوب سد هذا العجز. ومعلوم أيضاً أن ما تنفذه الحكومة تم الاتفاق والتوقيع عليه من جانب الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي. وهذا ليس لإيجاد العذر للحكومة الحالية، ولكن للقول إن العقل الاقتصادي الذي يُسيّر الاقتصاد الأردني بات محكوماً بإطار معين لا يخرج عنه، بصرف النظر عن تغير الأشخاص، وهذه هي المشكلة.
بافتراض أنه لا يوجد بديل عن هذا الخيار الذي اتبعته الحكومة، فإنها ليست معفاة من اتخاذ إجراءات أو بلورة سياسات لحماية الأسر والفئات التي سيلحق بها ضرر كبير جراء هذه الإجراءات التقشفية التي تعد جزءاً أساسياً من عمل الحكومة وواجبها. والسؤال المهم هو: أين المشروع الاجتماعي أو السياسات الاجتماعية الموازية لتطبيق هذا البرنامج الذي يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية المفروض على الحكومة العمل عليه؟
لقد مضى الوقت الذي نسمع فيه عن استراتيجيات أو خطط لمكافحة الفقر، لا بل إنه لا توجد لدينا معلومات وأرقام أحدث من العام 2010. علماً أن الأردن كان ينشر بيانات حول الفقر بشكل منتظم كل خمس سنوات منذ العام 1989. أما بالنسبة للبطالة، فهي بازدياد، ولم تفلح كل الخطط السابقة في إحداث أي تغيير يذكر، ولم تتغير السياسات لمكافحة البطالة منذ فترة زمنية طويلة، ولا نعلم ما إذا تم تقييم برنامج التشغيل الذي أطلقته وزارة العمل قبل سنوات عدة، ووعدت الأردنيين بإيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل.
حقاً عملت الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات وزادت الدعم، وقامت بتعديل المعونة المقدمة من صندوق المعونة الوطنية، وغيرها من الإجراءات. لكن صندوق المعونة يخدم فئة معينة من الفقراء لا تتجاوز 5-6 % من حجم الفقراء الكلي. وعليه، فإن هذه التغيرات لن تساعد الشريحة الأكبر من الفقراء.
خلاصة الأمر؛ المطلوب من الحكومة الحالية البدء والشروع في التفكير والتخطيط للمشروع الاجتماعي، حتى ولو لم تتمكن من توفير حجم الدعم المطلوب حالياً لهذا المشروع؛ لأن رفع الضريبة على السلع سيستمر العام المقبل والعام الذي يليه. وإهمال هذا الجانب في السنوات الماضية كان غلطة كبيرة، وتم ترك الملف الاجتماعي للمؤسسات الدولية التي يمكن أن تساعد في حل المشكلات التي تواجهنا، ولكن لا يمكن أن تقوم بدور الحكومة الاردنية بالتفكير والتخطيط لهذه المشكلات.
لقد بات من الضرورة البدء بالتفكير وبلورة رؤية وطنية لمعالجة هذه القضايا، وعلى الأقل للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.