عمان- بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات الكهرباء العام الماضي 22187 حالة منها 12641 حالة ضبطتها كوادر الهيئة.

وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة حالات الضبط التي جرت من قبل الهيئة العام الماضي زادت مقارنة بعام 2015 بنسبة 1ر125 بالمئة، وبلغت 12641 حالة مقارنة مع 5616 حالة عام 2015.

وأشار الى الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء (الكهرباء الأردنية وتوزيع الكهرباء وكهرباء محافظة اربد)، مبينا انها بلغت العام الماضي 9546 حالة منها 2173 حالة على شبكة شركة توزيع الكهرباء و1396 حالة على شبكة شركة كهرباء محافظة إربد و5977 حالة على شبكة شركة الكهرباء الأردنية.

وفيما يتعلق بعدد الجولات التفتيشية التي أجرتها كوادر الهيئة العام الماضي اوضح انها بلغت 164 جولة تفتيشية وزيارات على مرافق شركات الكهرباء لمتابعة أوضاع النظام الكهربائي في مناطق متعددة من المملكة.

وفيما يتعلق بعدادات الكهرباء، قال المهندس الحياري ان الهيئة اعتمدت العام الماضي ما مجموعه 126 الفا و30 عدادا كهربائيا.

واضاف انه في مجال التشريع وضعت الهيئة العام الماضي، مشروع قانون الكهرباء العام بصورته النهائية من خلال اللجنة القانونية في ديوان التشريع والرأي، وأصدرت نظاما معدلا لنظام رسوم رخص الكهرباء وتعليمات إعتماد العدادات الكهربائية وتعليمات كشف وفحص واعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لعام 2016 وتعليمات ترخيص انشطة شحن المركبات الكهربائية، لافتا الى ان الهيئة اصدرت خلال العام الماضي الية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية وكما أصدرت قرارا تنظيميا يحدد السياسة العامة لتخفيض الفاقد الكهربائي لشركات توزيع الكهرباء تتضمن تحديد سقف الفاقد الكهربائي الفعلي ومتابعة الأوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية.

كما اعتمدت الهيئة الية لتفعيل بند فرق أسعار الوقود شهريا في الفاتورة الشهرية اعتبارا من مطلع عام 2017 في حال تجاوز سعر النفط الخام حاجز 55 دولارا للبرميل وتخفيض التعرفة الكهربائية لبعض القطاعات اعتبارا من الأول من تشرين الثاني 2016.

وفي اطار دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في مجال الكهرباء، قال المهندس الحياري ان الهيئة تراقب عمل 3 شركات لتوزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين وهي (شركة الكهرباء الاردنية وشركة كهرباء محافظة اربد وشركة توزيع الكهرباء).

كما اناط القانون بالهيئة متابعة عمل شركات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة وعددها 6 إحداها وهي شركة السمرا لتوليد الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة وشركة توليد الكهرباء المركزية التي تسهم الحكومة والضمان بنسبة 49 بالمئة منها، وباقي الشركات مملوكة بالكامل للقطاع الخاص وجميعها تبيع الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية.

وأشار المهندس الحياري الى ان الهيئة تجري اعمال الرقابة والتفتيش على 12 شركة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ومتابعة تقدم سير العمل لدى الشركات لانجاز محطاتها قيد الانشاء وفق الشروط الواردة في الرخص.

وقال ان الهيئة اجرت العام الماضي ما مجموعه 64 جولة تفتيشية وزيارات للتفتيش على أعمال ومحطات الطاقة المتجددة في المملكة وهي مستمرة في تفعيل دور الضابطة العدلية في الهيئة للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء من خلال موظفيها في مكاتب شركات توزيع الكهرباء للاستماع الى شكاوى المواطنين والمستثمرين والعمل على معالجتها والمشاركة في ضبط حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والتحقق من التزام شركات الكهرباء بما جاء في الرخص الممنوحة لها.

وحول الرخص التي أصدرتها الهيئة لقطاع الكهرباء العام الماضي، لفت الحياري الى ان الهيئة أصدرت رخصة لشركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة الزرقاء/موقع محطة الحسين الحرارية لمدة 25 عاما باستطاعة تبلغ 485 ميجاواط، وبما يشكل حوالي 11 بالمئة من إجمالي الاستطاعة التوليدية في المملكة.

وأصدرت الهيئة رخصة لمشروع محطة كهرباء عطارات أم الغدران لممارسة نشاط توليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي وبقدرة 400 ميجاواط وأصدرت ثماني رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة باستطاعة اجماليه تبلغ 8ر288 ميجاواط، إضافة الى اصدار 60 تصريحا لإنشاء محطات تحويل عامة وجمع المساهمات عليها.

كما أصدرت الهيئة 49 قرارا تنظيميا خاصا بتنظيم العمل في قطاع الكهرباء و28 قرارا لتنظيم العمل في قطاع الطاقة المتجددة، إضافة الى 54 تصريحا لتعديلات خاصه بنظم مصادر الطاقة المتجددة.-(بترا)