الحياة-دلال أبو غزالة:أكد خبراء أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي الرعاية الصحية اهتماماً بالغاً، ويظهر ذلك من خلال حصة القطاع الصحي من الموازنات، وتشجيع الحكومات القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الدوائية من خلال تقديم القروض والإعفاءات والحوافز.
 
وتوقع خبراء خلال «قمة الخليج للشؤون الدوائية» في دبي، ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي السنوي على الصحة في المنطقة، ليتجاوز 130 بليون دولار بحلول عام 2018، على رغم أن دول الخليج لا تزال تستورد حاجاتها من الأدوية بنسبة كبيرة تبلغ نحو 95 في المئة، مقارنة بما تنتجه محلياً، لذا تتوافر فرص كبيرة للمستثمرين لتغطية هذا النقص الهائل في الطلب.
 
وأشار خبراء خلال القمة التي حضرها نحو 300 خبير من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن «السعودية لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من صناعات الدواء في الخليج، نسبتها 80 في المئة من إجمالي السوق الخليجية، وتتخطى حاجز 13 بليون ريال سنويا (3.4 بليون دولار)، كما تحقق نمواً سنوياً نسبته 12 في المئة، بينما تغطي المصانع السعودية 20 في المئة فقط من حاجة السوق المحلية الدوائية، وتذهب البقية للتصدير.
 
وتضمنت القمة، التي استمرت يومين، سلسلة من الحوارات والحلقات النقاشية شارك فيها ممثلون عن الهيئات الرقابية في الخليج وخبراء المستحضرات الصيدلانية».
 
وأكدت مستشارة الشؤون التنظيمية الدوائية في الخليج منى الموصلي، أن «سوق الأدوية في الخليج تشهد مراحل نمو متسارعة، كما وضعت الإمارات خطة لزيادة عدد المصانع إلى 30 بحلول عام 2020، ما يدعم جهودها في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي».
 
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الإمارات أمين الأميري: «تميزت الدورة الثانية من القمة باهتمام بالغ من دول الخليج حول التطورات في قطاع الأدوية، والنجاحات التي تميزت بها كل من السعودية والإمارات والدول الخليجية الأخرى، كفريق واحد بمنظومة واحدة وسياسة موحدة وهي مكافحة الأمراض والتي تعود بالنفع على المريض والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة».
 
وأضاف: «نركز على كل ما يهم الدولة والخدمات الصحية والتي تتيح لنا فتح باب التواصل مع القطاع الخاص من طريق مواقع التواصل الالكتروني وبرامجنا الكثيرة. ونتمنى من القطاع الخاص الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أفكار أو مبادرات، يسعدنا تبنيها».
 
وركزت القمة على أبرز التشريعات وأفضل الممارسات العالمية بتسجيل المنتجـــات وتـــرخيـــصها وتجديـدها، ومقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي، والتحسينات في كيفية تسجيل الأدوية، إلى جانب تشجيع الحوار بين صانعي القرار في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وقادة الأعمال في الصناعات الدوائية، والخبراء الدوليين.
 
وأكد المنظمون أن القمة ستُعقد سنوياً للمهنيين المحليين في قطاع الصناعات الدوائية بمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وتسعى إلى اعتماد المبادرات المشتركة، وتوحيد الحلول على مستوى دولة الإمارات ودول الخليج، لتكون على قائمة أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً.