كسر مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE100 لبورصة عمّان حاجز الألفي نقطة بتاريخ 26 أيار 2021 وذلك لأول مرة منذ تموز 2018. ويعتبر ذلك انجازاً كبيراً بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة وللمستثمرين في أوراق تلك الشركات.

 

ووصل الرقم القياسي العام الى 2076.58 نقطة الخميس الماضي الموافق 9 أيلول 2021. وقد حافظ على مستوياته لأعلى من 2000 نقطة لثلاثة شهور متتالية عابراً الشهر الرابع عند تلك المستويات.

 

لقد عكس هذا الارتفاع أداء الشركات المدرجة على البورصة. فقد شهدت أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بعد الضريبة، التي زودت البورصة ببياناتها المالية، تحسناً كبيراً للنصف الأول من عام 2021 حيث ارتفعت إلى 502.7 مليون دينار، مقارنة مع 117.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2020، أي بارتفاع نسبته 328 بالمئة. علماً بأن الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات قد ارتفعت إلى 741.8 مليون دينار للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 253.7 مليون دينار للنصف الأول من عام 2020، أي بارتفاع نسبته 192.4 بالمئة.

 

ومن الناحية القطاعية، فقد كان قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعاً في أرباحه بعد الضريبة بنسبة بلغت 567.3 بالمئة، يليه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 133.0 بالمئة، وأخيراً القطاع المالي بارتفاع نسبته 82.5 بالمئة.

 

إن هذه النتائج تدعو إلى التفاؤل بتحسن أداء الشركات والوضع الاقتصادي العام في ظل استمرار فتح القطاعات الاقتصادية وتوقع تحقيق نمو اقتصادي إيجابي آخر في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع تسجيل نمو سلبي لعام 2020.

 

في أي اقتصاد في العالم تعتبر البورصة عامل مهم في سوق رأس المال وفي الاقتصاد الكلي بشكل عام. إنها مكان آمن يتم من خلاله شراء وبيع الأوراق المالية بطريقة منهجية وفقًا لقواعد ولوائح منظمة جيدًا.

 

وفي الأسواق المالية المكتملة، تشمل الأوراق المالية المتداولة السندات والأسهم الصادرة عن شركة عامة مدرجة بشكل صحيح في البورصة، بالإضافة إلى السندات الصادرة عن الهيئات الحكومية والهيئات البلدية والعامة، ويمكن أن يكون التداول عبر الإنترنت أو من خلال مكان البورصة مباشرة.

 

ولا تقصر وظائف البورصة على كونها منصة أو منتدى لبيع وشراء الأوراق المالية ولكنها تقوم بمهمات أكبر من ذلك؛ فالبورصة تقوم بدور مؤشر أو ميزان حرارة للاقتصاد، حيث تعمل مؤشرا اقتصاديا يدل على حالة الاقتصاد، إن كان منتعشاً أو متباطئاً أو راكداً، وبنفس الوقت، تعتبر البورصة إحدى القنوات الرئيسية لتمويل الاقتصاد وتنشيطه. مؤشرات البورصة تشير إلى انخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان في نهاية آب 2021 الى 48.7 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، من 51.1 بالمئة في نهاية عام 2020. وهذا يستدعي مراجعة أسباب هذا الانخفاض لمعالجتها، لأن الاستثمار الاجنبي في البورصة هو أيضا إحدى أدوات تمويل الاقتصاد وتنشيطه بسيولة خارجية.

 

ما تحتاجه بورصة عمّان اليوم هو وضع وتطبيق السياسات اللازمة لجذب الاستثمار المؤسسي، وبخاصة من خلال صناديق الاستثمار، تمهيداً لعودة السيولة للسوق. ولطالما تحدثنا أيضا عن أهمية توفير صناع للسوق Market Makers مرخصين في البورصة، حيث أن من شأن ذلك تخفيض التقلبات في الأسعار وتوفير ثقة أكبر في مستويات الأسعار السائدة، والمحافظة على سيولة السوق.

 

كما ولا بد من تعزيز السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية (السندات) من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع أدوات الدين العام، وتشجيع وجود سوق ثانوية كفؤة للأوراق المالية الحكومية. فلا يجوز في دولة مثل الأردن أن يكون التداول في بورصتها بأداة مالية واحدة، هي الأسهم، ونحن من أعرق الأسواق المالية في العالم العربي.