الحياة-محمد الشرقي 
 
أعلن المصرف المركزي المغربي أمس المصادقة على منح تراخيص العمل لثمانية مصارف مغربية وخليجية وفرنسية، في إطار نظام «مؤسسات الأبناك التشاركية» للعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، في تجربة هي الأولى في تاريخ النظام المصرفي المغربي الذي يمتد أكثر من 120 سنة.
 
وأفاد بيان لـ «المركزي» بأن لجنة التراخيص التي تضم محافظ المصرف المركزي وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمال «أصدرت رأياً بالموافقة على الطلبات المقدمة، لإحداث مصارف تشاركية - إسلامية «غير ربوبية» لما يمكن أن تساهم به في النشاط المالي المغربي، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية.
 
وشملت التراخيص الموافق عليها «القرض العقاري والسياحي» بشراكة مع مصرف «قطر الدولي الإسلامي» و «البنك المغربي للتجارة الخارجية» بشراكة مع المجموعة البحرينية السعودية «دلة البركة»، وتحالف «البنك الشعبي المركزي» مع المجموعة السعودية «غايدنس» المتخصصة في التمويل العقاري، وتحالف «القرض الزراعي للمغرب» مع المؤسسة الإسلامية لدعم القطاع الخاص التابعة لـ «البنك الإسلامي» في جدة، ورخصة للمصرف التجاري «وفا بنك».
 
ووافقت لجنة «المركزي» على السماح لمصارف فرنسية عاملة في المغرب، بتقديم خدمات مالية ومنتجات تمويل إسلامية لزبنائها، وهي «البنك المغربي للتجارة والصناعة» التابع لمجموعة «بنك ناسيونال دي باري باري با»، والشركة العامة للأبناك التابعة لـ «سوسيتسه جنرال» و «مصرف المغرب» التابع لـ «كريدي ليونيه». وستتوجه المصارف الفرنسية الثلاثة نحو الجاليات المغربية في أوروبا، وهي أربعة ملايين نسمة وتحول سنوياً نحو 6 بلايين يورو.
 
واعتبر «المركزي» أن إطلاق منتجات مالية تشاركية «سيتيح استكمال المعروض من الخدمات المالية وتنويعها وتعزيزها، والتي يقدمها النظام المصرفي المغربي، وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، سيعزز جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الأفريقي».
 
ويسعى المغرب من خلال هذه الخطوة التي ظل النقاش محتدماً حولها على مدى سنوات، إلى «استقطاب تمويل خليجي يرغب في الاستثمار في المغرب عبر النظام غير الربوي، وزيادة عدد الحسابات المصرفية لأشخاص لا يتفقون مع ثفافة النظام المصرف الحالي المستنسخ من النظام المصرفي الأوروبي، الذي يعود وجوده في المغرب إلى مطلع القرن الماضي».
 
وتوقعت المصادر أن ترتفع نسبة الحسابات إلى 80 في المئة من مجموع السكان خلال السنوات الخمس المقبلة، في مقابل 65 في المئة حالياً. يُذكر أن في المغرب 19 مصرفاً تجارياً ومهنياً وشركات ائتمان وخدمات مالية تغطي جهات البلاد. وتضم ودائع تتجاوز قيمتها تريليون درهم (100 بليون دولار).