اتخذ البنك المركزي اجراءات تهدف إلى تقليل الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك، والاجراءات هي زيادة سقف برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصبح 700 مليون دينار بدلا من 500 مليون دينار. وزيادة أجل القروض الممنوحة على برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سنة كاملة. وزيادة سقف القروض الممنوحة لقطاعات (الخدمات السياحية عدا الفنادق، الجملة، التجزئة والتعليم) على برنامج البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا. وزيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار ليصبح 4 ملايين دينار بدلا من 3 ملايين دينار. وتمديد العمل بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من الجائحة حتى نهاية العام دون عمولات او فوائد تأخير. 

 

وتشير تفاصيل الاجراءات إلى: برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة سقف البرنامج ليصبح 700 مليون دينار بدلا من 500 مليون. وزيادة أجل القرض/ التمويل ليصبح 54 شهرا بدلا من 42  ومن ضمنها فترة سماح 12 شهرا. زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح 350 ألف دينار بدلاً من 250 ألفا. زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة التجزئة ليصبح 75 ألف دينار بدلاً من 50 ألفا. زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع التعليم ليصبح 750 ألف دينار بدلاً من 500 ألف. وزيادة سقف القرض/ التمويل لقطاع الخدمات السياحية عدا الفنادق ليصبح 350 ألف دينار بدلا من 250 ألفا.

 

- ينتهي العمل بهذا البرنامج في نهاية عام 2021.

 

وكذلك زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار ليصبح 4 ملايين دينار بدلا من 3 ملايين، مؤكدا على استمرار ببرامجه ويمكن لكافة القطاعات الاقتصادية التقدم للبنوك للاستفادة منها، علما بأن قيمة القروض التي استغلت من برنامج البنك المركزي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا حتى تاريخه بلغت 454 مليون دينار ساهمت بتوفير تمويل لـ 5051 شركة، وبلغت قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب واجور العاملين ما نسبته 40% من قيمة القروض الموافق عليها، وبقيمة تقارب 180 مليونا، وبما يخدم حوالي 85 ألف عامل على رأس عمله.

 

وبرفع سقف البرنامج من 500 مليون الى 700 مليون تم توفير مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون لهذه القطاعات.

 

في حين بلغ التمويل المقدم من خلال برنامج التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار خلال الجائحة مبلغ 298.9 مليون منها مبلغ 63 مليونا لأغراض دفع الرواتب والأجور ساهمت بتوفير رواتب لنحو 49 ألف عامل.

 

وأشار البنك المركزي إلى تمديد العمل بتعميميه اللذين ينظمان عملية تأجيل الأقساط حتى نهاية العام الجاري على النحو التالي: قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة على ألا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وألا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جراء ذلك. 

 

وكذلك قيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الاسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، موضحا بان مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضه بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/ أو علاوتهم، داعيا العملاء المتضررين إلى مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا وحتى نهاية عام 2021.