أقرّت الإدارة الأميركية بأن الصين لا تتعمد خفض قيمة اليوان لدعم صادراتها، إلا أنها عبّرت عن «قلقها لقلة شفافية الصين في شأن عملتها»، في تقرير صادر عن وزارة الخزانة. وبوضع الصين وخمس دول قيد المراقبة، هي ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، امتنعت واشنطن عن تصعيد النزاع مع الصين في شأن عملتها كما توعد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.

 

 

وأعربت وزارة الخزانة في تقريرها حول العملات الذي ترفعه مرتين سنوياً إلى الكونغرس، عن «قلقها لقلة شفافية الصين في شأن عملتها وضعف عملتها أخيراً»، من دون أن تؤكد رسمياً تدخل بكين في سعر صرف اليوان.

 

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان، إن هذا «يطرح تحديات كبرى من أجل التوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازناً، وسنواصل مراقبة الممارسات الصينية في شأن عملتهم، بما في ذلك من خلال إجراء محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي».

 

وأبقت الخزانة الأميركية في التقرير ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على «لائحة مراقبة» للدول التي تستدعي ممارساتها في شأن عملاتها «نظرة عن قرب». لكن الوزارة أكدت أن «أياً من الدول الشريكة الكبيرة» لم يتلاعب بعملته خلال العام الحالي.

 

وكانت المرة الأخيرة التي اتهم فيها الكونغرس الصين بالتلاعب بسعر صرف اليوان عام 1994. لكن منوتشين قال إن «التحركات الأخيرة في العملة الصينية لا تذهب في الاتجاه الذي سيساعد على خفض الفائض التجاري الهائل للصين». وأضاف أن «موظفي وزارة الخزانة يقدرون أن التدخل الصيني المباشر في سوق العملات الأجنبية كان محدوداً خلال العام الحالي».

 

وحمّس الاقتصاد الأميركي المتنامي ومعدلات البطالة المتراجعة الطلب في صفوف المستهلكين الأميركيين لشراء السلع المستوردة، ما زاد العجز في الميزان التجاري الأميركي الصيني 3.2 في المئة إلى 390 بليون دولار. ويعيق تراجع قيمة اليوان أهداف الرئيس الأميركي، إذ يعوّض عن ارتفاع أسعار البضائع المستوردة من الصين إثر فرض الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المشددة عليها.

 

وفي نيسان (أبريل) 2017، تراجع ترامب عن تعهده الانتخابي باعتبار أن الصين تتلاعب بعملتها، إذ أبلغ صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بكين لا تتدخل لإضعاف عملتها. وسيكون اتهام الصين بالتلاعب بعملتها إشارة جديدة إلى الرغبة في المواجهة من واشنطن، لكن أي تداعيات محتملة ستظهر على شكل تدريجي.

 

ويتضمن ذلك وقف المشتريات الحكومية، ووقف أي اتفاقات تجارية محتملة وتوجيه صندوق النقد الدولي للقيام بـ»مراقبة صارمة إضافية». وخلال صياغة «اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أدرجت الولايات المتحدة في الاتفاق الجديد بنداً يحتم على واشنطن وأوتاوا ومكسيكو التشاور قبل إبرام معاهدة جديدة للتجارة الحرة مع طرف ثالث لا يعتمد اقتصاد السوق، وهذا الوضع ينطبق على الصين في نظر واشنطن.

 

وإذا رفض أي من الأعضاء الثلاثة الاتفاق الجديد الذي يحمل اسم «الاتفاق الأميركي المكسيكي - الكندي» (أوسمكا)، يمكن أن يُلغى خلال 6 شهور.