ارتفعت قيمة حوالات العمَّال الوافدين في الأردن التي أرسلوها إلى الخارج بنسبة 17 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام قبل الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

وأظهرت البيانات أن الحوالات ارتفعت بمقدار 50.1 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في العام 2016.

وأظهرت بيانات حساب ميزان المدفوعات الأردني الجاري، أن حوالات العمالة (الوافدة) قفزت إلى 351.7 مليون دينار في نهاية 2016 مقارنة مع 301.6 مليون دينار في العام 2016.

ووفقا للبيانات، فإن حوالات العمالة الوافدة في الأردن بدأت تشهد تراجعا منذ الربع الثاني من العام 2015، إلا أنها عادت للارتفاع في الربع الأول من العام 2016.

وبالمقارنة الربعية، فقد بلغت حوالات العمالة الوافدة في الربع الأول من العام الماضي 84.8 مليون دينار، ثم ارتفعت في الربع الثاني إلى 88 مليونا، والربع الثالث 88.5 مليونا، ثم زادت في الربع الرابع إلى 90.4 مليون دينار.

وكانت وزارة العمل عممت بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2016، على شركات الصرافة وتحويل الأموال للخارج، بعدم إصدار أي حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.

وبحسب بيانات وزارة العمل، فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324 ألف عامل من مختلف الجنسيات وفي القطاعات الاقتصادية كافة، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسيات المصرية والعراقية واليمنية والليبية وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.

وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن نحو 68 % من العمالة الوافدة.

ونمت قيمة حوالات العمالة الوافدة في العام 2016 بنحو 0.3 % إلى 301.6 مليون دينار مقارنة مع 300.7 مليون دينار في العام 2015.

ويدخل بند حوالات العمالة الوافدة في الأردن في عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات والذي زاد في العام الماضي بنسبة 15 % إلى 3.018 مليار دينار مقارنة مع 2.618 مليار في العام السابق.