بعكس التوقعات.. أدت المخاوف واجراءات حكومات العالم في مواجهة فيروس كورونا إلى حمى استهلاك لم يشهدها العالم من قبل.

 

السبب هو أن الحكومات قررت اجراءات مالية تشبه إلى حد كبير ما قامت به الولايات المتحدة إبان الأزمة المالية العالمية سنة ٢٠٠٨ ففتحت حنفية السيولة التي احترقت في حمى الاستهلاك المدفوع بمخاوف ضبابية حول أمد هذه الأزمة.

 

لا تملك أية جهة تقديرات واضحة وهو ما زاد من هذه الحمى التي اجتاحت مدن العالم بلا استثناء وليس فقط الأردن.

 

هذا السلوك لا يمكن كبحه ولا تنفع معه أية إرشادات فما فعله الناس قبل حظر التجول سيعودون إليه بمجرد رفعه.. ولا تستطيع السلطات أينما كانت منعه بالقوة والحل في تقطير السيولة أو تنظيمها على الأقل.

 

اختلـف المعلقون على ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيخرج أقوى بعد أزمة فيروس كورونا عما كان قبلها.. لكن بلا شك أن هذا العالم لن يكون بعدها كما كان قبلها.

 

العالم اليوم مثقل بالديون التي ارتفعت بشكل كبير جداً بعد الأزمة المالية عام ٢٠٠٨ لتصل إلى ثلاثة أضعاف ناتجه الإجمالي والسبب هو إتاحة السيولة على نطاق واسع وبوادر انتعاش الاقتصاد العالمي مع نهاية ٢٠١٩ وبداية العام الحالي، كما أنها انطوت على نمو حقيقي حملت معها فقاعات ستنفجر أو هي قد بدأت فعلاً مع اندلاع أزمة كورونا وربما من حسن الحظ ان هذه الأزمة جاءت مبكراً لأن أزمة من نوع آخر بلا شك كانت مقبلة لكنها مجهولة التوقيت.

 

لا زال العالم حتى اللحظة يقف على أطراف أزمة اقتصادية قاسية لكن تعمقها مرتبط بأمد أزمة كورونا التي ستعيد بلا شك ترتيب الاقتصاد العالمي بشكل مختلف عما كان قبلها وربما الخارطة الاقتصادية للعالم.

 

بلد صغير كالأردن يتأثر بما يحدث في المنطقة والعالم، ويفيق كل يوم على مفاجآت تحدث هنا وهنا، علمته التجارب أن يكون جاهزاً لمواجهة الأزمات وتبعاتها.

 

فهو يجمع ما بين ضمان حالة الاستقرار والاستمرارية والقدرة على التحرك الفوري على ضوء الوقائع، ولطالما كان ناجحاً في سياسة إدارة الازمات أو التقليل من آثارها.

 

كما يعقب كل حرب، قوى اقتصادية جديدة ستبرز بينما يأفل نجم أخرى، وربما ستثبت هذه التجربة للعالم أن مواجهة الأزمة هي حسن الإدارة وليس فقط رش المال.