عمان - الدستور - دعا محافظ البنك المركزي زياد فريز البنوك إلى تخفيض الفوائد على تسهيلات التجزئة.

جمع بين لجنة نيابية مشتركة (اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار) مع البنك المركزي وجمعية البنوك «

وقال خلال لقاء جمع بين لجنة نيابية مشتركة (اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار) مع البنك المركزي وجمعية البنوك امس الثلاثاء إن النظام المفروض على البنوك يخضعها لتغيير السعر أوتوماتيكياً ، ولا داعي للتدخل الإداري من قبل البنك المركزي تجاه البنوك التجارية في قروض التجزئة، لتغيير أسعار الفائدة، مشيرا الى ان دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي  اوضحت ذلك خلال تفتيشها على البنوك.

 

وكشف عن أن تسهيلات التجزئة تصل إلى (8 مليارات من أصل 24 مليار دينار) في البنوك، وهي تخضع لعملية أوتوماتيكية في التعديل على نسب الفائدة بموجب التغييرات التي تطرأ على سعر البنك المركزي ، مبينا أن البنوك ملزمة بتعديل سعر الفائدة إذا انخفض سعر الفائدة المرجعي (كل 3 شهور أو 6 شهور ..)، كما ينص على ذلك العقد وتُرفع الفائدة كذلك حسب العقد.

وحول الحديث عن قيام البنوك بالتأخر في خفض سعر الفائدة بينما ترفعه فورا بعد أي قرار للبنك المركزي برفع الفائدة، قال إن هذا انطباع حيث هنالك تعليمات تحدد الآلية ، وهي واضحة وقد قامت البنوك فعلياً بتخفيض الفائدة على القروض الشخصية ذات سعر الفائدة المتغير التي وجب تخفيض الفائدة عليها، وسيتم تخفيض الفائدة عند حلول دورية تخفيض الفائدة حسب المواعيد، ونحن نطبق هذه التعليمات بمتابعة مستمرة واي مخالفة نتابعها.

وقال ،حاولنا معالجة الموضوع في العام 2012 عندما أعدنا النظر في السياسة والادوات النقدية، ووضعنا سياسات واضحة للتعامل مع العملاء بعدالة.

وفيما يتعلق بالقروض الشخصية، قال لا نتدخل إدارياً بخفض السعر، فهذا سوق لا نحدد فيه السعر على الودائع والتسهيلات لكن التدخل يتم بصورة غير مباشرة من خلال أدوات السياسة النقدية وهو متبع من قبل البنوك في العالم فلا يوجد تحديد لسعر الوديعة والتسهيلات فهي سياسة مضى عليها الزمن وإذا وضعناها سنتخلف.

وأضاف «على الرغم من عدم التدخل المباشر والإداري فإن البنك المركزي من خلال التعليمات الصادرة عنه، قام بوضع تعليمات تتضمن المعاملة بشفافية وتلزم البنوك بأن يكون تعديل سعر الفائدة على القروض إذا كان القرض مبنياً على أساس سعر فائدة متحرك غير ثابت، فهنا يغير سعر الفائدة، وأن يكون السعر المرجعي الذي يتم التعديل على أساسه واضحاً ومحدداً، ومعظم البنوك تستعمل سعر الإقراض بين البنوك كونه يعكس بصورة كبيرة كلفة مصادر الأموال. واوضح انه حينما نخفض أسعار الفائدة أو نرفعها على أدوات السياسة النقدية (نافذة الايداع أو شهادة الايداع) فإن سعر الفائدة ينخفض في البنوك فهو المعيار والمؤشر المستخدم، وعلى البنوك أن تغير.

وأكد فريز أن تخفيض سعر الفائدة جاء بعد وجود مؤشرات قوية في الاقتصاد الوطني»، حيث رفعنا سعر الفائدة مرتين ولكن بعد أن شعرنا أن هنالك مؤشرات قوية في الاقتصاد الوطني خفضنا السعر (بعيداً عن الفيدرالي، فالعلاقة ليست واحد لواحد)».

واضاف :»نحن ننظر في تحديد سعر الفائدة الى الظروف المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد وأوضاع ميزان المدفوعات وحركة العملات الأجنبية والاسعار (نسعى إلى مستوى تضخم مقبول) فالعملية لها عدة جوانب في تحديد سعر الفائدة.

وقال ان المطلوب من كل بنك أن يعلن سعر الفائدة لديه حتى نحقق الشفافية، موضحا انه فيما يتعلق بقضية «تصنيف البرايم» لم تكن تعلن سابقاً بالبنوك، ولم يكن هناك شيء اسمه «تصنيف البرايم».

وأشار إلى ان البنك المركزي لجأ إلى اعلان البنوك لأسعار الفوائد لـ»تصنيف البرايم»، مضيفاً «هناك أشخاص يأخذون دون هذا التصنيف»، مؤكداً «هي قضية فيها اجتهاد».

السياسة النقدية 

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أشار فريز إلى أنها ليست عملية سهلة والبنك المركزي أول بند في قانونه هو تحقيق الاستقرار النقدي، بحيث لا تتحقق عملية التنمية دون هذا الاستقرار، فإذا لم تكن هنالك قناعة بالاستقرار النقدي فإن عملية الاستثمار والاستهلاك قد تتعرض للضرر، مؤكدا إن لدى البنك المركزي قناعة راسخة ومستمرة وأكيدة بضرورة التمسك بكل الأدوات التي تساعد على تحقيق الاستقرار النقدي.

وشدد فريز على أن السياسة النقدية للبنك جنبت البلاد الكثير من المثالب والعيوب التي كان من الممكن أن تؤدي الى نتائج سلبية لو لم نتبع تلك السياسات، مؤكداً استمرار البنك في سياسته الهادفة الى تحقيق الاستقرار النقدي (الحفاظ على استقرار سعر الصرف)، بما يحمي الاستثمار والغالبية العظمى من السكان من حيث الاستهلاك.

وبين أن البنك لجأ إلى سعر الفائدة منذ فترة طويلة وقد نجحت هذه السياسة بالإضافة إلى سياسات مساعدة في السعي لتحقيق الاستقرار النقدي خلال الـ 15 سنة الماضية. 

وأوضح فريز أن رفع سعر الفائدة أحيانا يؤثر على عملية الاستثمار (كلفة الأموال أحد العناصر الأساسية)، قائلاً «البنك المركزي يعي ذلك لكن في نفس الوقت نحن في وضع يشهد تقلبات حادة في أسعار الفائدة، وبعض الدول المجاورة نتيجة عدم الاستقرار النقدي لديها رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير جداً وأصبحنا غير منافسين لتلك الأسعار، وكون الأموال تتحرك بسهولة في المنطقة فكان هنالك خطر على الودائع الأردنية أن تتحول إلى ودائع أجنبية وتحويلها إلى الخارج»، كاشفاً عن وجود تحويلات خطيرة في فترة من الفترات».

وأضاف «لكن بدأنا بزيادة جاذبية الأدوات المقيمة بالدينار من ضمنها الودائع ما ادى إلى استرجاع عدد كبير من الودائع ومنعت خروج الودائع وتمكنا من الحفاظ على العملات الأجنبية وتمكين ميزان المدفوعات الأردني من الوفاء بالتزاماته، ونجحت هذه السياسة».

وبين انه في العام 2019 ونهاية العام الماضي لاحظنا مؤشرات على الصعيد الخارجي فيما يتعلق بتعاملات الأردن مع الخارج إيجابية جداً من خلال زيادة التصدير وزيادة السياحة وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياط الأجنبي أدت إلى التوجه نحو تخفيض سعر الفائدة.

وقال تمكنا من اتخاذ القرار مع بقية الدول منها (الفيدرالي الامريكي) وقد تشهد الأيام المقبلة تقلبات في السوق الدولي، فالعالم  يعيش تناقضات عجيبة في العالم ، فهناك حرب اقتصادية عالمية وحرب عملات والأسواق الاوروبية تعاني من كساد ومشكلات مالية ونقدية مختلفة وهنالك عدم ثقة بالتطورات الاقتصادية العالمية، كما أن المنطقة نفسها تعاني من المشكلات ونحن في البنك المركزي نراقب ذلك بعناية وتحوط لحماية القطاع النقدي الأردني.

وأضاف «نحن نسعى لأن يكون لدينا جهاز مصرفي قوي وسليم وله سمعة علمية جيدة، واستطاع أن يكون في نظر المؤسسات الدولية ضمن المؤسسات المعتبرة والمحترمة التي يمكن التعامل معها بكلفة أقل وكفاءة عالية، وقد مول (الجهاز الصرفي)، للقطاعات الاقتصادية ما أدى الى زيادة نمو (3 – 4 %) وساهمت في تمويل القطاع الخاص والحكومة.

وبين انه لولا تعاوننا مع البنوك التجارية الوثيق والتفاهم في تطبيق السياسة النقدية، والأهداف الوطنية لم نكن لنمشي فالجهاز المصرفي الأردني عمود فقري للاقتصاد الوطني.

وقال انه نتيجة ارتفاع سعر الفائدة وشعورنا ان القطاع الانتاجي بحاجة لدعم لان سعر الفائدة قد يكون مربكاً له، خصصنا منذ عام 2012 ما يعادل  مليار دينار للمشاريع في قطاعات (الصناعة والزراعة والطاقة والصحة والتدريب المهني والسياحة والنقل) حيث اعتبرناها انتاجية وخصصنا مبالغ كافية للمشاريع المتوسطة واستغل منها حوالي 700 مليون باسعار فائدة متدنية جدا 4 % على مدار 10 سنوات.

وبين ان هنالك مشاريع صغيرة بقيمة 250 مليون دينار استفاد منها 16 الف مواطن خلقت فرص عمل في المحافظات ، لافتا إلى أن البنك أخذ الظروف الصعبة التي يعيش فيها المواطنون ممن تأخر دخلهم بعين الاعتبار، مؤكداً طلب البنك لتعديل جداول السداد بشكل يتناسب مع التدفقات النقدية بشكل جيد، بحيث لا يشكل ضغطا على القطاع الصناعي والتجاري والمستهلكين.

جمعية البنوك

من جهته أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن عدلي قندح ، التزام القطاع المصرفي بتعليمات البنك المركزي فيما يخص الشفافية والإفصاح.

وأشار قندح في الاجتماع  إلى أنه لا يوجد مجال للتحكم بالفائدة خاصة فيما يخص قروض التجزئة.

وقال: «متفهم جدا للرغبة في تخفيض الفوائد كوننا بدأنا سلسلة من انخفاضات متتالية»، مستدركا قوله بـ « أنه يوجد لدينا عامل الوقت، ووجود عقود بموجب فترات زمنية محددة ونحن ملتزمون فيها إلتزاما تاما كما إلتزمنا فيها عندما ارتفعت الفوائد وكنا نؤجل رفع الفائدة لحين استحقاق فترة تثبيت الفائدة إذا كانت الفائدة متحركة».

وأكد قندح أنّ الـ 24 بنكا العاملة في المملكة، لا يمكن أن تظل متمسكة بأسعار الفوائد في ظل المنافسة الشديدة بينها، بالإضافة لوجود عوامل السوق والمنافسة التي تحتم على البنوك مجارات أسعار الفوائد.

لجنة الاقتصاد والاستثمار

 وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، إنه من المهم أن تعمل السياسة النقدية على استقرار صرف العملة والدينار، وكذلك في تخفيف كلف الاقتراض لأنها جزء من كلف الأعباء.

وأضاف خلال الاجتماع أنه يتوقع أن يلي مزيدا من الخفض في «الفيدرالي».

وأكد على ضرورة أن ينعكس ذلك الخفض على الطرفين؛ الشركات والمواطن، موضحا أن البنوك تقوم برفع الاسعار بشكل سريع وعكسها على المواطن والشركات حينما يرفع البنك المركزي الفائدة، بينما خفض البنك ربع نقطة مئوية ولم تكن هنالك استجابة.

وتابع: «بعض البنوك خفضت لأفضل العملاء وهو أمر يترك للبنك لتحديد أفضل العملاء ممن لهم تاريخ جيد وضمانات ودرجة خطورة منخفضة، لكن مقياسها ليس سهلا، وهنا يأتي دور البنك المركزي الذي يجب عليه أن يكون أكثر تأثيرا في الحديث مع البنوك المحلية عندما تنخفض سعر الفائدة».

واكد انه لا يمكننا تغيير هيكلة القطاع النقدي وإلزام البنوك بالتخفيض، لكنه سيصبح مساسا بالسياسة النقدية، واننا نعول على الحس الوطني الكبير لدى البنوك الوطنية».

وأشار إلى أن هنالك هامشا ثابتا يحدده البنك، ولا بد من العودة الى تعليمات تسعير الافراد والتجزئة، (إيداع الأوراق المالية) وتنص على استجابة البنوك بالرفع أو النقصان وهو موجود بالعقد.

وشدد على أن الرفع يجب أن يتوسع ليس لأفضل العملاء «حينما رفعت الفائدة لم تكن على أفضل العملاء بل الجميع».

اللجنة المالية

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، «نعترف أن ارتفاع كلفة التمويل تؤثر على النمو الاقتصادي ونسعى لايجاد مخارج، ونتطلع لاستجابة البنوك».

وأضاف البكار خلال الاجتماع  «لسنا سيافين أو متسلطين أو غيره، لكن نقول طالما البنك المركزي خفض نسبة الفائدة، فكنا نتأمل أن الاستجابة فورية برغم اسبابكم بارتباط جداول زمنية».

وتابع: «ما دامت انخفضت الكلف لماذا لا نخفض على صغار المقترضين، قد يرى البعض المبلغ بسيطا لكنه يعني الكثير لدى صغار المقترضين».