بدأت قبرص أمس (الجمعة) في بناء مشروع محطة استقبال الغاز المسال، والذي يتميز بوحدة تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال، ووحدة لإعادة تحويله إلى غاز، وميناء لرسو السفن وخط أنابيب على رصيف الميناء. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع الذي يتيح استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، العام بعد المقبل.

ووضع الرئيس القبرصي نيكولاس أناستاسياديس حجر الأساس للبنية التحتية للمشروع، وقال في كلمته بمراسم الافتتاح إن المشروع يعتبر ذا أهمية استراتيجية ووطنية، ويضع قبرص على المسار الصحيح لعصر جديد للطاقة، ويفتح آفاقا قوية للنمو الاقتصادي وكذلك التقدم الأوسع للجزيرة ومواطنيها.

وذكر الرئيس القبرصي أن المؤسسات الأوروبية تبنت المشروع الذي تبلغ قيمته 289 مليون يورو، حيث تم إدراجه ضمن مشاريع الاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك، وجذب تمويل بقيمة 101 مليون يورو لآلية ربط أوروبا. وسيتم تمويل المشروع من قبل بنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف أناستاسياديس أن هذا المشروع أصبح على أرض الواقع بعد بذل جهود استمرت عقدين من الزمن، موضحا أنه يعزز التخطيط الاستراتيجي لتأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها في قبرص، ويعزز المنافسة في سوق الكهرباء، ويحقق الأهداف البيئية كما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

على صعيد آخر، أكد وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي (المنتهية ولايته أمس) يورغوس لاكوتريبيس استمرار الأنشطة الهيدروكربونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مشدد أن وقفها بسبب جهود التسوية أو الاستفزازات التركية المستمرة، سيؤدي إلى «نهاية جميع آفاق الطاقة للبلد». وأوضح الوزير أن قرار شركات الطاقة تأجيل أنشطتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص كان بسبب الوباء، وقال إنهم أبلغوا نيقوسيا كتابة بقرارهم استئناف الأنشطة بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً مرة أخرى في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) 2021.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت جمهورية قبرص تنوي تطبيق وقف الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة من جانب واحد، من أجل نزع فتيل التوتر مع تركيا أو إعطاء دفعة لمحادثات التسوية القبرصية آخذة في الاعتبار التزاماتها التي أبرمتها مع الشركات، قال الوزير إن «الجواب بالطبع لا».

وفي معرض تعليقه عن رد فعل الاتحاد الأوروبي من مختلف الدول والشركات فيما يتعلق بالاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، قال لاكوتريبس إن الجهود القبرصية تشمل جميع المستويات من رئيس الجمهورية إلى وزيري الخارجية والطاقة، وذلك لمواءمة مصالح البلاد مع مصالح الاتحاد الأوروبي.

وأشار أيضاً إلى خطط عمالقة الطاقة الذين ينشطون في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص للمضي قدماً في استكشاف وتقييم الرقعتين 5 - 8 في عام 2021 بعد تأجيل خططهم التي كانت مقررة لعام 2020. وفي إشارة كذلك لتقييم البئر الثاني في خزان «أفروديت» في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الرقعة 12. قال الوزير لاكوتريبيس إن هذا ما خطط له لعام 2021. وإنه إذا كانت الشركة لديها أفكار مختلفة فيجب أن تتحدث مع الوزارة لتقييم ذلك.