ونفذت مصر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تحريرا كاملا للجنيه بحيث تتحدد قيمته على أساس العرض والطلب، بعيدا عن تدخلات البنك المركزي في تحديد أسعار الصرف. 

أعلنت 4 بنوك حكومية خلال العام الجاري فتح شركات أو مكاتب لتبديل العملات الأجنبية، أو التوسع في فتح فروع لشركات قائمة. 

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في اتحاد الغرف التجارية، ان خريطة سوق الصرافة في مصر تتشكل من جديد مع دخول البنوك الحكومية بقوة. 

وأضاف أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول بنوك أخرى في سوق الصرافة، في ظل انخفاض عدد الشركات العاملة في السوق بنسبة 42 في المئة منذ العام الماضي. 

وكان البنك المركزي المصري قد أغلق عشرات الشركات خلال 2016 بشكل نهائي، بسبب التلاعب في أسعار صرف الدولار، والتسبب في ارتفاع أسعاره بنسب قياسية. 

وحسب الحريري فقد تقلص عدد شركات الصرافة في مصر من 111 شركة قبل تعويم الجنيه إلى نحو 64 شركة فقط حاليا. 

واعتبر أن العدد المحدود لشركات الصرافة في مصر بمثابة فرصة مناسبة للبنوك للتوسع والاستحواذ على حصص كبيرة من السوق. 

وكان أشرف القاضي، رئيس «المصرف المتحد» المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، قد أعلن في الشهر الماضي ان مصرفه سيفتتح خلال الشهرين المقبلين 5 مكاتب لتبديل العملات الأجنبية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه «بنك القاهرة»، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، عن خطة لإطلاق شركة صرافة مملوكة له في 2018. وتوقع الحريري أن تشهد سوق العملات في مصر انتعاشة مرتقبة حال عودة السياحة، التي تشكل 12 في المئة من إجمالي دخل مصر القومي الكلي. 

وأضاف أنه رغم الركود الذي تشهده سوق الصرافة في مصر خلال الفترة الحالية، إلا أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، وسيعود الوضع لما كان عليه قبل ثورة يناير 2011. 

وكانت السياحة، التي تراجعت بشكل لافت، خلال السنوات التي أعقبت الثورة، مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي، تضاف إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين في الخارج، ورسوم إيرادات قناة السويس. 

واعتبر محسن خضير، الخبير المصرفي، أن افتتاح مزيد من شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية بمثابة خطوة على الطريق الصحيح، للسيطرة على سوق العملات. 

وأضاف أن البنوك الحكومية تسهم بشكل مباشر في خلق قنوات رسمية أمام العملاء، وتجنب أخطاء الماضي بترك السوق لرجال الأعمال، لتتحكم في الأسعار كما تشاء. 

وفي أغسطس/آب الماضي، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس «البنك الأهلي المصري»، في تصريحات صحافية ان تأسيس «شركة الأهلي للصرافة» يؤكد الاهتمام بالتوسع في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، لتضاف إلى مجموعة الشركات التي سبق للبنك تأسيسها في مجالات متنوعة. وكان رأسمالها المدفوع 50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار). 

وحاليا تسعى الشركة الوليدة إلى افتتاح 50 فرعا خلال ثلاث سنوات، تغطي محافظات القاهرة والإسكندرية والقناة والوجهين البحري والقبلي. 

وقال «البنك الأهلي المصري» في بيان وقتها ان فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرار تحرير سعر صرف الجنيه. 

في نفس السياق والشهر أعلن «بنك مصر»، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، عن خطة لرفع شبكة فروع شركته للصرافة إلى 50 فرعا خلال عامين.