أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Nov-2017

تراجع معدل التضخم في مصر يمهد الطريق أمام تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة

 رويترز: انخفض معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن بلغ مستوى قياسيا بفعل زيادات في أسعار الطاقة، مما يترك البنك المركزي على مسار البدء في تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وارتفع التضخم بشكل مطرد بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثانيمن العام الماضي، في إطار إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي». وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود في يوليو/تموز الماضي كما رفعت مصر أسعار الفائدة ثلاث مرات بعد تحرير سعر الصرف. ويتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين في البلاد أن يبدأ البنك المركزي بخفضها في الشهرين المقبلين.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في أكتوبر إلى 30.8 في المئة، مقارنة مع 31.6 في المئة في الشهر السابق. كما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع التي تتذبذب أسعارها مثل الغذاء، إلى 30.53 في المئة من 33.26 في المئة.
وبلغ التضخم ذروته في يوليو بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود، بما يصل إلى 50 في المئة، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة، في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي. ويأتي خفض عجز الميزانية في إطار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر، منذ وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها، الذي يواجه صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح الأجانب.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ تحرير سعر الصرف، في حين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 700 نقطة أساس (7%) مما اجتذب مشتريات أجنبية لأدوات الدَين المحلية.
ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن زيادة أسعار النفط العالمية قد تضع التضخم مجددا في مسار صعودي وتدفع البنك المركزي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.
وقال نعمان خالد، الخبير الاقتصادي لدى «سي.آي كابيتال» للاستثمار «التوترات الإقليمية المؤدية إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر، قد يدفعان البنك المركزي المصري إلى تأجيل التخفيضات حتى تصبح الرؤية أكثر وضوحا».
وقالت مصر أنه لن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الطاقة خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/تموز، لكن إصلاحات الدعم تمثل جزءا من البرنامج المتفق عليه مع «صندوق النقد الدولي».