السبيل - كان لافتا التحليل الذي كتبه ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، بعنوان «مفاجآت الاقتصاد الأردني» رغم انه لم يتطرق لعدد من المسائل المرتبطة بأداء الدولة وطرق معالجة اختلالات تراكمت عبر سنوات مضت.

يرى شنيكر أن المرونة الملحوظة للمملكة واستمرارية الاستقرار في البلاد ليست عوامل مضمونة على الإطلاق، ومن المرجح أن تصبح أكثر ضعفاً مع تدهور الأمن الإقليمي، ينصح باستمرار الدعم الاقتصادي الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول الخليج، لكنه يستدر انه ومع ذلك، إذا استمر المسار الحالي في سوريا والعراق، من غير الواضح ما إذا ستكون هذه المساعدة كافية.

ما تطرق له شنيكر جزء مهم في منظومة الاقتصاد الأردني والمرتبطة بشكل أساس بما يحدث في الاقليم، ما يطرح سؤالا عريضا عن كيفية تسيير الأوضاع وتحديدا الاقتصادية بعد انقطاع الغاز المصري وزيادة فاتورة الطاقة واغلاقات الحدود التي تسببت بوقف انسياب السلع وليس أخيرا السياحة التي بدأت تظهر عليها آثار الوضع بشكل عام.

معلوم أن هنالك متخصصين على مستوى عال يديرون الوضع السياسي بشقيه العسكري والأمني وبالتعاون مع أصحاب العلاقة كانت دولا أم أطرافا سياسية في مراقبة حثيثة ودقيقة للوضع المحلي والجوار والإقليم، في الوقت الذي تغيب فيه عن أصحاب القرار أي رؤيا مستقبلية متوسطة أم بعيدة المدى لما يمكن أن يحدث لو تردت الأوضاع الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن.

على المستوى الرسمي لا نجد سوى هروب من الواقع أو عدم الاعتراف به بتصريحات كان آخرها لرئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أكد أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، في انكار واضح للأوضاع التي وصلت إليها قطاعات مثل الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها.

مساعدات وخطط تمتد لأكثر من عشر سنوات ومزيد من الضرائب في إطار تحرير السلع والخدمات، هي المخارج الوحيدة التي ارتأت الحكومة أن ترتكز عليها أخيرا كما فعلت الحكومات المتعاقبة، ففي الأولى لا يوجد ضمانات مع توقعات بركود اقتصادي عالمي وانخفاض أسعار النفط، وفي الثانية يبدو الوضع رهانا على عامل الوقت فيما كان يجب اعداد خطة طوارئ، أما الثالثة فيعرف النسور نفسه أن اهل البلد لم يعودوا قادرين على تقديم المزيد في ظل الوضع المعيشي الحالي.

نحتاج لخطة اقتصادية طارئة وعاجلة تنفذ على الفور بالتوازي مع الاستعدادات الأمنية والعسكرية، وسيتساءل البعض عن الحل بعد طرح المشكلة، والإجابة بسيطة بمراجعة سريعة ونزيهة للإنفاق الحكومي غير المبرر، ضمن مئات البنود، وقليلا من قضايا الفساد، وعشرات الحلول الأخرى.