أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 190 تدبيراً احترازياً ضد الشركات المخالفة في مارس (آذار) الماضي. وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس (الأربعاء)، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ121 شركة من شركات العقارات والمجوهرات التأمين.

وذكرت، أن هذه التدابير تضمنت أمراً بإلزام أربع شركات عقارية وشركتي مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب وقف نشاط سبع شركات عقارية وأربع شركات صرافة وثماني شركات مجوهرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لـ11 شركة عقارية وأربع شركات صرافة وتسع شركات مجوهرات.

وذكرت، أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، 35 منها لشركات عقارية وشركة صرافة وثماني شركات مجوهرات.

وقالت، إن الإدارة حدّثت أيضاً بيانات 63 ترخيصاً، موزعة على 38 شركة عقارية، و25 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تسجيل تعيين 55 مراقباً لـ41 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركتي صرافة.

من جانب آخر، ذكر بنك الكويت المركزي أمس، أنه وجه البنوك المحلية بتعيين كويتيين في «الوظائف القيادية»، وذلك في إطار مسعى لخلق المزيد من فرص العمل لمواطني البلاد.

وقال البنك أمس على موقعه الإلكتروني، إنه في إطار سعيه «نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي وعلى جميع المستويات الوظيفية، واهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية (...) فقد أصدر تعميماً إلى جميع البنوك المحلية للتأكيد على أهمية توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك».

وأشار محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل في تصريح إلى «أن بنك الكويت المركزي قد أصدر في تاريخ 13 أبريل (نيسان) 2021 تعميماً يؤكد فيه أهمية تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية، سواء الفنية أو الإدارية، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل تلك الوظائف». وأشار المحافظ إلى أن التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن يلزم البنوك بأن تصل نسبة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى إلى ما لا يقل عن 70 في المائة، وهي النسبة المقررة من مجلس الوزراء للقطاع المصرفي ككل، مشدداً على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية لفترة محدودة، وأن يكون مرتبطاً بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.

وأكد الهاشل، أن على البنوك تقديم خططها في هذا الشأن معتمدة من مجالس إداراتها إلى بنك الكويت المركزي على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية عام 2023.