قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات إن “الغالبية العظمى من تجار وسط البلد ليس لديهم وثائق تأمين تغطي الأضرار الناجمة عن الحرائق أو الكوارث الطبيعية”.

وبين سميرات لـ”الغد” أن ضعف القدرة المالية للتجار من جهة أو عدم قناعته بضرورة شراء بوليصة تأمين كأولوية هما أهم أسباب عدم امتلاك معظم تجار وسط البلد لتلك الوثائق التأمينية.

وقال إن “التجارة في وسط البلد تجارة بسيطة نوعا ما وشعبية والتأمين ليس أولوية لأولئك التجار”.

وأما بالنسبة للمركبات التي تعرضت للغرق في فيضانات وسط البلد الخميس الماضي، بين سميرات أن هناك نوعين من بوالص تأمين المركبات، الأول ضد الغير ولا يشمل الضرر من الفيضانات، وإنما الضرر من حادث ناتج عن مركبة أخرى.

وأما التأمين الثاني بحسب سميرات هو التأمين الشامل على المركبات ونسبة وجود بند في وثيقة لتأمين ينص على تغطية الضرر الناتج للمركبة من خطر الحريق أو الكوارث الطبيعية لا يكون موجودا.

وبين أن نحو 95 % من وثائق التأمين الشامل على المركبات لا تحتوي على هذا البند كونه يرفع من قيمة الوثيقة وتكلفتها على العميل لذلك يفضل الأخير أن لا يتم إدراج بند التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الوثيقة، كونه يستبعد حدوثه.