بعضُ الفَرَضيات تحتاج إلى تمحيصٍ وتدقيق لِمَعرفة إمكانية اقترابها على ارض الواقع، والحقيقة أن التساؤل الأول الذي دائما ما يِشغلُ المُراقبين هي نسبة النمو المُتحققة على ضوء الإنفاق المُقدّر في السنة الماليّة المُحددة.

هُنا نَقول أنه مازالت مُعدلات النمو عند ادنى مُستوياتها التقديريّة وهي 2.3 بالمئة من الناتج المحليّ الإجماليّ، وهي ذات النسب التي تدور في فَلك المُعدلات السابقة منذ عام 2009 تقريبا، بمعنى انه رغم زيادة الإنفاق الماليّ في الدولة وضخ المزيد من الأموال في الاسواق المحليّة، إلا أن هُناك اشكالية واضحة في انعكاس هذا التزايد الإنفاقيّ على النمو الاقتصاديّ كما هو معروف اقتصاديّاً، فلا يُعقل أن يزيد الإنفاق ويبقى الاقتصاد في حالة تباطؤ حاد للنمو.

هذا يقودنا إلى بند المُخصصات الرأسماليّة في مشروع قانون موازنة العام المقبل التي تبلغ قيِمتها 1.3 مليار دينار، وهو رقم من الناحية النظريّة كبير مُقارنة عما كان عليه  في السنوات التي خَلَت عندما كان النمو يتراوح بنسبة 6-7 بالمئة والنفقات الرأسماليّة لا تتجاوز 700 مليون دينار لا اكثر، وَهُنا السؤال المطروح، كيف نُنفق الآن ضِعفّ هذا المبلغ، والنمو الاقتصاديّ لا يتجاوز 2.3 بالمئة؟

الجواب لا يحتاج إلى ذلك التحليل الاقتصاديّ، فالمؤشرات تُدلّل على المشاريع المُدرجة تحت بند النفقات الرأسماليّة، وهي ليست مشاريع رأسماليّة حقيقيّة لها قُدرة على زيادة النمو الاقتصاديّ بالشكل المطلوب والمُستهدف، فَغالبيتها نفقات تشغيليّة لا تُساهم بتحفيز الصادرات ولا استخدام مُدخلات انتاج محليّة ولا تُشغّل أيدٍ عاملة وطنيّة ولا تُساهم في المعرفة أو تجلب حتى عملة وطنيّة، بمعنى انها لا تمتلك مُقومات القِسمة المُضافة للاقتصاد.

الفَرَضية الجَدَليّة في مشروعِ قانون الموازنة للعام المقبل هي المَديونيّة التي توقعت الحكومة أن تنخفض نسبتها إلى 94 بالمئة من الناتج المحليّ الإجماليّ من 96.3 بالمئة هي النسبة الراهنة، وهذا الأمر يحفوه الكثير من المخاطر والتحديات، نظراً لأن عملية دعم جهود الحكومة في تخفيض الدين أمر مُناط بالدرجة الأولى بِموافقة ودعم صندوق النقد الدوليّ لدى المانحين وكبار الدائنين للمملكة، وهنا ننتظرُ موقفَ صندوق النقد الدوليّ من إقرار قانون ضريبة الدخل الذي سَيدخل حيز التنفيذ بداية العام المُقبل ، والذي  سيكون محل اختبار من الجهات الدولية لمعرفة اذا ما كان سَيُحقق الزيادة في الإيرادات ومعالجة التشوهات في الوعاء الضريبيّ، وَيَحدّ من مسالة  التهرّب، والكُلّ يَعلم ان هُناك استحقاقات مديونيّة كبيرة على المملكة تبدأ فعليّا من سنة 2019، وستكون حتى نهاية 2023 حوالي 12مليار دولار هي عبارة عن قروض الحكومات المُنصرمة تحت مُسميات سندات اليوروبوند ذات الفوائد العاليّة، هناك يكمن التحدي الكبير في اعادة جدولتها كخطوة أولى قبل الشروع في تخفيض حجم المديونيّة بالأرقام المطلقة او كنسبة من الناتج المحليّ الإجماليّ، وهذا يحتاج إلى دعم دوليّ من جهة، وزيادة الدخل القوميّ من جهة أخرى.

نحتاج في موازنة 2019 إلى معرفة العنوان الرئيسيّ لها الذي يُحدد معالم السياسة الاقتصاديّة في العام المقبل، ويجيب على تساؤلات المُراقبين حول الفرص الحقيقيّة التي سيوفرها الاقتصاد الوطنيّ على ضوء قانون الموازنة، وما هو الأثر الماليّ الناتج للخزينة من جراء خطة الاصلاح للمدارس والدمج الذي حصل في بعض المؤسسات المُستقلة او حتى دمج موازنتها في قانون الموازنة الرئيسيّ، وكيف ستتعامل الحكومة اذا بقيت الاسواق المجاورة تضع العراقيل أمام الصادرات الوطنيّة التي توقعت الحكومة نموها بمعدل 5 بالمئة هذا العام؟