وحسب الدراسة فإن 70% من جميع السفن المتورطة في عمليات صيد غير مشروع وغير مسجل، تمارس نشاطها تحت علم إحدى الملاذات الضريبية.

كما رجح معدو الدراسة ان التعدي الجائر على الغابات المدارية في البرازيل يُمَوَل بأموال مصدرها ملاذات ضريبية.

ونشرت الدراسة أمس الثلاثاء في مجلة «نيتشر ايكولوجي آند إيفولوشن» المعنية بأبحاث الطبيعة.

غير أن الباحثين اعترفوا في الوقت ذاته بعدم توفر إمكانية تقديم دليل مباشر على وجود علاقة سببية بين الجور على البيئة والملاذات الضريبية وذلك بسبب سرية البيانات المالية.

وقالوا أنهم لم يستطيعوا إثبات مدى تأثير عمليات تدفق الأموال بشكل يقيني على الأنشطة الاقتصادية بالقرب من هذه الواحات الضريبية، ومعها مدى التأثير السلبي لهذه الملاذات على البيئة.

ومع ذلك، لايشك الباحثون في نتائج دراستهم،ويقولون «حيث أظهرت دراستنا أن استخدام الملاذات الضريبية ليس مشكلة اجتماعية سياسية واقتصادية فحسب، بل مشكلة بيئية أيضا»، حسبما أوضح فِكتور غلاتس من جامعة ستوكهولم في بيان، مضيفا أن وجود ملاذات ضريبية يضر بالاستغلال المُستدام للمحيطات وللغابات الاستوائية في الأمازون.

وربما يكون ما يعرف بالملاذات الضريبية دولا أو مناطق تفرض ضرائب منخفضة، أو لا تفرض ضرائب أصلا على الدخل أو الثروات، وتحيط هذه الأموال بدرجة كبيرة من السرية، وهو ما يجعلها جذابة، ليس فقط كمقار للشركات بل أيضا لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ووفقا لوجهة نظر القائمين على الدراسة، فإن الملاذات الضريبية مثل دولتي بلِيز وبنما تستخدم أيضا للتستر على عمليات الصيد غير المشروع وغير المنضبط، حيث ترفض الكثير من الدول الترخيص للسفن التي تنتهك القوانين الدولية.

وبذلك يمكن لهذه السفن السير بهوية مزدوجة تصطاد بإحداها بشكل مشروع وبالأخرى بشكل غير مشروع.

وبينما تعمل 70% من السفن المتورطة في الصيد غير المشروع أو غير الرسمي تحت راية إحدى الملاذات الضريبيةـ فإن هذه النسبة لا تتجاوز 4% من جميع سفن الصيد المسجلة حسبما أوضح أصحاب الدراسة.

وفي دراسة أخرى كشف الباحثون أن أكبر تسع شركات عاملة في قطاع زراعة وتجارة الصويا واللحوم البرازيلية حصلت في الفترة بين عام 2000 وعام 2011 على أكثر من ثلثي استثماراتها الأجنبية المباشرة عبر ملاذات ضريبية.

ووجد الباحثون من خلال تتبع بيانات البنك المركزي البرازيلي الخاصة بحركة الأموال أن 18.4 مليار دولار تدفقت من البرازيل إلى شركات، وأن النسبة الأكبر من هذه الأموال وصلت هذه الشركات عبر جزر كايمان والبَهاما.

,قال واضعو الدراسة ان الشركات المستقبلة لهذه الأموال مسؤولة بشكل أساسي عن العتداء الجائر على الغابات الاستوائية التي تساهم في استقرار النظام المناخي للأرض.

وتباينت وسائل الشركات المنطلقة من الملاذات الضريبية في تنفيذ الصفقات التجارية المشبوهة، حيث سجلت بعض هذه الشركات أرباحها عبر شركات فرعية مملوكة لها في دول ذات ضرائب منخفضة، في حين مولت شركات أخرى أنشطة لها في دول ذات ضرائب مرتفعة من خلال قروض باسم الشركات الفرعية التابعة لها في الملاذ الضريبي.

بعد الكشف العام الماضي عن الفضيحة التي اشتهرت باسم «وثائق بنما» من خلال صفقات مثيرة للجدل باستخدام شركات شبه وهمية تعتمد على مجرد امتلاك صندوق بريد في الدول التي تعتبر ملاذات ضريبية، فإن الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم كثفت مساعيها لتجفيف الملاذات الضريبية على مستوى العالم ومنع التحايل الضريبي من قبل شركات دولية.