وكانت السعودية أعلنت في 2016 أنها ستطرح ما يصل الى 5 في المئة من أسهم «ارامكو» في البورصة بهدف المساعدة في تمويل أكبر صندوق استثماري في البلاد، وفي خطوة اعتبرت انها ضخمة جدا. 

لكن مسؤولين في «أرامكو» أعلنوا مرارا ان ظروف السوق غير مؤاتية لهذه العملية، ما قد يؤخر عملية الاكتتاب التي كانت مقررة في وقت سابق من هذا العام.

ويشكك محللون وخبراء في امكانية حدوث ذلك من الأساس. وتدرس الشركة الضخمة مقاربة اخرى يتم من خلالها جمع مليارات الدولارات.

فقدأعلن المدير التنفيذي لشركة «ارامكو» أمين الناصر الأسبوع الماضي ان هناك مباحثات تمهيدية لاستحواذ «ارامكو على «حصة استراتيجية» في شركة البتروكيميائيات السعودية العملاقة «سابك»، مما سيؤثر على الإطار الزمني لطرح «أرامكو» للاكتتاب.

وتملك الحكومة السعودية عبر «صندوق الاستثمار السعودي»، 70 في المئة من أسهم الشركة التي تأسست العام 1976 والتي تعتبر الرابعة في العالم في مجالها. وحسب موقعها الالكتروني، تدير «سابك» عملياتها في اكثر من 40 بلدا، ويعمل لديها اكثر من 40 ألف موظف. وتبلغ قيمة أسهمها قرابة 100 مليار دولار- وهو المبلغ الذي سعت الحكومة لجمعه من طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام.

ويرى خبراء ان حصول «أرامكو» على حصة «صندوق الاستثمار السعودي» سيشكل بديلا بالنسبة الى جمع الأموال المطلوبة للصندوق، لكنها خطة معقدة.

وتؤكد كارين يونغ، الباحثة في «معهد دول الخليج العربية» في واشنطن، ان النهج الذي تقاربه السعودية لجمع الاموال هو «عملية توازن في الحسابات». وتضيف «أرامكو وسابك كلاهما ملك للدولة، ولكنهما في الميزانيات تعدان كيانين منفصلين».

وتقول أيضا «في حال قامت أرامكو بشراء الحصة الاكبر في سابك، فإنها ستضخ الاموال في صندوق الاستثمار العام وسيكون في إمكانها الاعتماد على هذا الأصل الهام للحصول على قروض»، في حال لزم الامر.

ويشارك صندوق الاستثمارات، الذي يأمل زيادة اصوله الى اكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2030، في مجموعة كبيرة من الاستثمارات العالمية الكبرى منها «اوبر» بالاضافة الى منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب البلاد تشمل اراضي في الاردن ومصر باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى «نيوم».

ويرغب الصندوق في الحصول على السيولة اللازمة للتحرر من الاقتصاد المرتهن للنفط، بعد انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد العام الماضي الى أدنى مستوى منذ 14 عاما، حسب هيئة تابعة للامم المتحدة، ما شكل ضربة للاصلاحات الطموحة التي اطلقها ولي العهد الشاب محمد بن سلمان.

وكتب المستشار السابق لوزارة النفط السعودية محمد الصبان في تغريدة على موقع تويتر «اذا توفرت السيولة لصندوق الاستثمارات العامة نتيجة لشراء أرامكو حصته في سابك، فان هذا قد يؤدي الى التراجع نهائيا عن طرح ارامكو للاكتتاب دوليا او محليا». وتابع «لكن التساؤل المهم هو كيفية انفاق الصندوق لهذه المبالغ الطائلة».

ومن أجل تمويل عملية الحصول على حصة استراتيجية في «سابك»، تدرس «ارامكو» حاليا الدخول الى سوق السندات الدولية للمرة الاولى، بالاضافة الى قروض مصرفية محتملة، بحسب وكالة بلومبِرغ للأنباء الاقتصادية.

ويقول خبراء ان اللجوء الى الديون بدلا من بيع الاسهم للمستثمرين يضيف قدرا اكبر من المخاطر على استراتيجية المملكة لاستخدام صندوق الاستثمارات في اصلاح الاقتصاد.

وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلا عن مسؤولين تنفيذيين أن الشركتين لا تشعران بالحماس تجاه هذه الصفقة، ولكنهما «أذعنتا بعد ضغوط» من مستشاري ولي العهد.

ولم تردّ الشركتان على طلبات للتعليق.

ويقول استاذ الاقتصاد الجامعي في جامعة جورج «لا أرى أي سبب وجيه لقيام أرامكو بشراء (حصة) في سابك…هذا لا يجعل إدارة الكيانين أسهل».

غير ان مؤيدي الصفقة يرون ان «أرامكو»، التي تملك وحدة للبتروكيميائيات خاصة بها، قد تستفيد من شراء اسهم «سابك»، لأن ذلك سيسمح لها بتوسيع عملياتها في مجال البتروكيميائيات، ما يجعلها شركة أكثر تكاملا في مجال الطاقة، في وقت تستعد لمرحلة ما بعد النفط.

ويقول مسؤولون سعوديون ان الاتفاق مع «سابك» سيفسح ايضا المجال أمام عملاق النفط السعودي لتعزيز قيمته وسيعزز فرص نجاح اكتتاب عام في المستقبل.

وتتنافس بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ للحصول على شريحة من الاكتتاب العام، إذا حصل.

ولكن الخبراء يشككون في قدرة «أرامكو على الحصول على تقييم بقيمة 2 تريليون دولار التي يأمل بها ولي العهد، وهناك مخاوف قانونية من ان الطرح للاكتتاب العام سيدفع في اتجاه تدقيق غير مسبوق في حسابات الشركة، ما يؤدي الى تأخير وتردد في العملية».

وداخل الشركة، نُقل عدد من المدراء التنفيذيين الرئيسيين الذين كانوا يعملون على مشروع الاكتتاب الى مواقع أخرى، في مؤشر على تباطؤ العملية.

وتقول إيلن والد، التي ألفت كتابا عن السعودية، «قد تطرح أرامكو عملية شراء حصة رئيسية في سابك كطريقة لنقل سيولة الى صندوق الاستثمارات، ولارضاء الصندوق وولي العهد، وتأمل بذلك في تجنب طرح الاكتتاب العام».