رغم مفاجأتنا بهشاشة الاقتصاد العالمي بسبب كورونا التي اطاحت بالعديد من القطاعات عالميا وصعود قطاعات أخرى لم يكن أحدا مستعدا لها، إلا أن التأثير القوى للسوق العالمية ما زال قويا أدى إلى إضعاف فاعلية السياسات والخيارات السياسية والاقتصادية حتى الاجتماعية التي تبلورت لتأخذ ممرا خاصا بها متأثرة بالمتغيرات العالمية.

ان رأس المال متحرك ويستقر حيثما تتطلب منافعه الاقتصادية بينما العمل ثابت نسبيا وتحت ضغط مواجهة الضغوط للقدرة التنافسية العالمية، هذا بدوره جعل العديد من البلدان من أن تجعل من ما تملك من قطاع معين او زاوية ما نقطة استقطاب ركزت عليها ووضعت كل امكانياتها فيها لتتميز بها وتصبح نقطة جاذبة لها، ليس فقط للاستثمار بها بل وزيارتها أحيانا أو العمل فيها احيانا أخرى مما جعلها جزء من الادارة الاقتصادية العالمية فاصبحت تقدم الخدمات الاجتماعية والعامة التي يراها رأس المال العالمي ضرورة وخصوصا ان قامت بها بأدنى كلفة ممكنة.

حان الوقت لمراجعة الملف الاقتصادي من جانب السياسة النقدية والسياسة المالية لتسريع عملية الانتعاش فإن احتياجات الاقتصاديات الحديثة لا تقوم على أدوات تقليدية بل يستوجب الانتقال الى طرائق الانتاج والاصلاح المرنة والابداعية وإعادة هيكلة قوة العمل بصورة جذرية ومراجعة الملف التعليمي والمهارات التي شهدت تحولات كبيرة، هذا من شأنه سيعمل على تسريع استراتيجيات الاقتصادية وتقوية العمل السياسي سواء كان تنافسيا أو تشاركيا.

العديد من المفاهيم والمصطلحات تغيرت فلم تعد السياسة فقط تلك التي تتعلق بالحرب والسلم بل اصبحت تلك التي تتعلق بالتنافس على القيم المضافة على احتياجات الشعوب وما يحقق لها البقاء في الادارة الاقتصادية العالمية، ولم يعد العمل الحزبي تحريري او للتغلب على الصراع الطبقي بل اصبح أحد القوى السياسية التي تدعم الهدف الاول للدولة وهو التقدم الاقتصادي بالحفاظ على التجانس الثقافي والهرم الاجتماعي للدولة وتعزيز التعددية للبقاء والتقدم والتطور والازدهار سواء التعددية في نمط الحياة او الدينية لتكون قادرة على صون التمايز والتجانس الثقافي الذي سيؤثر حتى على الاصلاحات الديموقراطية الاجتماعية فيها بنجاح وتصبح الصناعات ليس رادفا ايجابيا للاقتصاد العالمي فقط بل دافعا للسياسة خاصة ان كان هناك تشاركية بين الصناعات والنقابات.

ان الاقتصاديات التي نعيش بحاجة الى محفزات داخلية للفرد والمؤسسة لان المؤسسة ستعمل للسوق والفرد بالتالي سيشتري من السوق مما جعل الضرورة الى العمل على خلق معادلة ضريبية او سياسة مالية اكثر فاعلية كالخروج من العباءة الضريبية والفوائد لدعم الاقتصاد والاستمرارية.

فلا مفر اليوم من التخلص من السياسة النقدية الكلاسيكية المتقوقعة خلف حزم رقابية بأدوات تقليدية ترهق المؤسسات المالية التي تعنى بالاصلاح الاقتصادي ولكنها لن تكون وسيلة فعالة لتوزيع الحصص الاقتصادية الا اذا ضبطت الشروط التي تعمل هذه الاسواق في ظلها إذ ان درجة هذا التحكم والاليات الخاصة لتحقيقه تتباين بتباين طابع ونطاق السوق وبالطبع التعزيز المستمر للافكار والاستراتيجيات.

كل هذا بدوره على سيعمل على تعزيز جهود المؤسسات المالية والصناعيين في ظل الضغوط التضخيمية للتعويض عن التردد المحلي من خلال السعي الى منافذ اوسع للاستثمارات والاسواق الاضافية.

حمى الله الاردن