كعادتنا مع نهاية كل عام ومطلع عام جديد، نسعى لإلقاء نظرة عامة على أبرز التطورات الاقتصادية العربية والعالمية التي يتوقع أن تتحكم في المسار الاقتصادي العربي والعالمي في العام المقبل 2019. و لا يخفي على الجميع الصعوبات والتحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، وفي المقدمة منها النزاعات التجارية وتقييد السياسة النقدية، الأمر الذي دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خفض توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 بالمائة في 2019، مقابل 3.7 بالمائة في توقعات سابقة لها.

 

وبالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم، وهو الاقتصاد الأميركي، فأنه يتوقع أن يواصل شق طريق الانتعاش مع تدني مستويات البطالة إلى أقل من 4%. ويتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أربع مرات في الأشهر الـ 12 المقبلة، وسط تحول السياسة النقدية من سياسة توسعية إلى سياسة تقييدية في 2019. بينما تشير كافة المؤشرات الرئيسية في أوروبا إلى حدوث تباطؤ في النمو. كما أن الغموض الذي يكتنف النزاعات التجارية، و Brexit ، والأزمة الإيطالية تخلق أيضا أجواء من عدم اليقين. ولكن إبقاء سعر الفائدة منخفضة والنمو في الولايات المتحدة سوف يوفران الدعم للاقتصاد الأوروبي. لذلك بشكل عام سيشهد هذا الاقتصاد هبوطا وليس ركودا في العام 2019.

 

كما لا يتوقع أن يتواصل ارتفاع سعر الدولار طوال العام 2019. لقد استفاد الدولار من الحالة الجيدة للاقتصاد الأمريكي وارتفاع الفروق في أسعار الفائدة مقابل العملات الأخرى في الأشهر القليلة الماضية. لكن زيادة العجز في الميزانية الأميركية والتباطؤ في الاقتصاد الأميركي مع نهاية العام 2019 من المرجح أن يتسبب في تراجع الدولار في العام المقبل.

 

وفيما يخص الاقتصاد الصيني، ففما لا شك فيه أن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة سوف يضغط على النمو الاقتصادي الصيني، حيث يتوقع تراجعه إلى 6.3% عام 2019 بالمقارنة مع 6.5% عام 2018، إلا أن الصين لديها مساحة مالية كافية لمواجهة هذا النزاع، وقد أعلنت بالفعل التدابير الأولية المضادة لمواجهته.

 

كما لا يتوقع أن يكون هناك خطر لحدوث أزمة واسعة النطاق تشمل الدول الناشئة، لأن التحديات الرئيسية التي تواجهها بعض البلدان (بما في ذلك تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا) تنبع من مشاكل داخلية وهناك الكثير من الأسواق الناشئة لم تعد تعتمد على التدفق المستمر لرأس المال كما كانت في السابق، ولكن هذا التوقع مرتبطا بعدم حدوث انهيار في سعر النفط وأن الاقتصاد العالمي لن يخرج عن توازنه بفعل التصعيد الهائل في النزاعات التجارية.

 

كما لا يتوقع أيضا حدوث أزمة مديونية لدى الشركات الأوروبية، لأن مستويات المديونية لديها معتدلة، رغم أنها تختلف اختلافاً كبيراً بين بلد إلى بلد. ولطالما أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من التباطؤ فقط وليس الركود، لا نرى أي سبب لارتفاع كبير في معدلات التخلف عن السداد.

 

وبصورة عامة، صحيح إن الدول الصناعية الرئيسية تمتلك الكثير من المقومات للتعافي والعودة للنمو، إلا أن النزاعات التجارية التي تسود حاليا سواء بين الصين والولايات المتحدة أو بين دول أوروبا وبريطانيا خلقت حالة من عدم اليقين وباتت تلقي بظلال ثقيلة على آليات التعاون الدولي التي تكرست عبر اجتماعات مجموعة العشرين.