هذا في الظاهر، لكن الحقيقة قد تكون أن الأونروا استنفدت أغراضها، فقد تم تأسيسها لجعل اللجوء الفلسطيني حالة دائمة بمرور الوقت، بحيث يصبح حقهم بالعودة بعد سبعين عاماً على هجرتهم مدعاة للسخرية، بحيث أن معظم اللاجئين الحاليين الذي تتبناهم الأونروا بالطعام والمدارس قد ولدوا خارج فلسطين، بحيث يتوارثون العودة كشعار، في حين يرسخ الوجود اليهودي في فلسطين ويتصف بالديمومة.

 

التآمر على منظمة ترعى مصالح اللاجئين الفلسطينيين ليظلوا صابرين في المخيمات أطول فترة ممكنة، يمثل خطة قابلة للتطبيق بنجاح في حالات أخرى أهمها رعاية اللاجئين السوريين في الأردن ريثما ينسوا بلادهم ويعيدوا تأسيس حياتهم اقتصادياً واجتماعياً خارج سوريا.

 

في الحالتين تبدأ أميركا بقيادة الدول المانحة لتدبير المال لتثبيت اللاجئين في مواقعهم الراهنة، وتتم الاستجابة لجانب من حاجات الأردن بموجب (خطة الاستجابة) المعروفة التي لن يطول عمرها بقدر عمر الأونروا.

 

يكفي لفهم ما يحدث أن تتبنى أوروبا مصالح اللاجئين السوريين في الأردن، وتطالب باستبدال العمالة المصرية لصالحهم، وتشترط على الشركات الصناعية الأردنية أن توظف نسبة متصاعدة من العمالة السورية وإلا حُرم إنتاجها من حق الدخول إلى الأسواق الأوروبية.

 

الترتيبات المؤقتة تظل مؤقتة لفترة كافية ثم تتحول إلى حالة دائمة.

 

هذا لا يعني تشبيه حركة اللجوء السوري بحركة اللجوء الفلسطيني الذي يتم لإحلال شعب آخر مكانهم بصورة نهائية في حين أن سوريا، والحمد لله، ليست مرشحة للذوبان. والعودة أصبحت ممكنة في ظل الظروف المحلية التي أعادت معظم أجزاء سوريا لسلطة الدولة المركزية، ولكن الشيء بالشيء يذكر.

 

عجز موازنة الأونروا مرشح للارتفاع في هذه السنة بمقدار 125 مليون دولار ليبلغ 174 مليون دولار، ومن يعش يرَ.

 

هذا لا يعني الإيمان بنظرية المؤامرة لتفسير أحداث التاريخ، فالمؤامرة تتم سراً إلى أن تصل إلى نقطة اللاعودة، أما خطط (مؤامرات) هذه الأيام فتتم في وضح النهار.