في أغسطس/آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق بضرورة زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 في المئة، وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المُراسِلة بنسبة 3 في المئة، في موعد أقصاه نهاية الشهر الماضي.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن المصرف المركزي بدء مراجعة أوضاع المصارف بعد انتهاء المهلة، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، المؤلف من 28 مصرفاً محلياً ووافداً.

وهذا يعني أن المصارف أصبحت أمام احتمالات عدة بينها الدمج، أو سحب رخصتها أو إعلان إفلاسها، مما يزيد الضبابية المحيطة بمصير الودائع التي ائتمنها أصحابها عليها.

وعلى إثر ذلك، انخفضت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق منذ دخول البلاد في أزمتها المالية في خريف 2019، إذ لامس سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الواحد عتبة 10 آلاف ليرة في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي 1507.

وفي ضوء توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنه ليس هناك أي إمكانية قانونية لإلغاء أي التزام من قبل المصارف، لأن الدستور يحمي الودائع.

وأوضح في مقابلة أن «الودائع مؤلفة من قسمين، الأول بالليرة وليس به أي إشكال لأن المصرف المركزي هو مُصدِر العملة، وقادر على توفيرها.. لكن الإشكالية على الدولار، وبات معروفًا أن المصارف ليس لها دولارات لدفعها».

وأضاف «الودائع هي التزام قانوني وعلى المصارف وضع خريطة حلول وعرضها على المودعين، والمطلوب منها مصارحة اللبنانيين بموعد محدد ترد لهم ودائعهم بأي عملة كانت، إذا كانت نتيجة فحص المصرف المركزي أن البنك المَعني غير قادر على رفع رأس ماله».

وهدف المصرف المركزي من زيادة رؤوس أموال البنوك هو توفير جدران حماية لأموال المودعين، وإعادة هيكلة غير مباشرة لعدد البنوك العاملة، إلى رقم أقل وكيانات أكثر قوة.

وفي حال عدم قدرة البنك الامتثال لقرار البنك المركزي «يجب سحب الرخصة منه. والمعروف أن هناك بين 10 و15 مصرفاً قادرين على استيفاء الشروط، والبقية في وضعية صعبة.. وهنا ستكون أمام الدمج أو التصفية» وفق عجاقة.

ويقول أنه في حال تعثّر المصارف فأن «من المفروض تغطية الخسائر من رأس مال المصرف، وهنا تكمن أهمية رفع رأس المال لأن الخسائر تغطى من رأس المال».

من جهته يقول الخبير المالي باتريك مارديني أن «أموال المودعين في البنوك أعيد إنفاق جزء منها على شكل قروض للبنك المركزي الذي أعاد إقراضها للحكومة».

ويضيف «حتى لو قامت الحكومة برد الأموال للمصرف المركزي، فإنها ستقوم بسدادها بالليرة، بينما يجب على المصرف المركزي أن يسدد الأموال للبنوك بعملة الدولار، وبالتالي هناك فرق سعر الصرف بسبب تدهور قيمة الليرة، مما يخلق خسارة كبيرة».

ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني رفعها بنسبة 20 في المئة أن هناك إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعوبة في الايفاء بها.

وأوضحت المحامية دينا أبو زور من رابطة المودعين أن «صغار المودعين والمتوسطين منهم، يجب أن لا يتحملوا أية مسؤولية.. حسب القانون الوديعة يجب أن ترد لصاحبها بنفس العملة، فإذا كانت بالدولار يجب أن تُرد بالدولار».

وأضافت «نحن في الرابطة تقدمنا بأكثر من 300 دعوى قضائية، وربحنا بالبعض منها بأحكام بالدرجة الأولى… على القضاء اللبناني وعلى المغتربين الذين يضعون أموالهم في لبنان تقديم الشكاوى». يذكر أنه حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ إجمالي ودائع العملاء 227.5 تريليون ليرة (150.6 مليار دولار) وفق السعر الرسمي، بواقع 30.4 مليار دولار بالليرة، و120.2 مليار دولار بالنقد الأجنبي.