والخطير في هذا الملف ان الحكومة وهي ترفع شعار مكافحة البطالة، تتحدث عن توجهات وعمليات للتشغيل، لكنها ـ ومن خلال الممارسات ـ لم تأخذ في الاعتبار سبل اغلاق روافد البطالة، بمعنى انها لم تتخذ من القرارات، ولم تضع من التصورات ما يحفظ فرص العمل المتاحة مهما كانت تلك الفرص، فالكثير من المشاريع أغلقت أبوابها، والعديد من الاستثمارات غادرت الوطن الى الخارج، وتركت الالاف من العاملين بين فكي البطالة والفقر. 

آخر الصيحات ما اطلقها مربو المواشي، والتي نقلها لـ» كاتب هذه الزاوية» الوجيه المعروف زيد العمرو المشاقبة، حيث يرى المربون انهم اصبحوا على حافة البطالة، بحكم ارتفاع أسعار الاعلاف، وكلف التربية، بالتوازي مع انخفاض أسعار اغنامهم، وتراجع سعر الكيلوغرام من اللحم البلدي الى ما بين 7 ـ 8 دنانير فقط. 

ومع ان قصة الاسعار كبيرة جدا وتمتد الى عمليات التهريب الواسعة التي تمت خلال سنوات الازمة السورية، حيث دخلت ملايين الرؤوس من الماشية السورية الى الأردن واختلطت مع الأغنام المحلية بحكم تشابهها في الشكل واللون وحتى الطعم، وتحولت ـ بحكم الامر الواقع ـ الى اغنام بلدية، الا ان المستجدات التي اصابت القطاع وتلك التي تنتظره يمكن ان تتحول الى « الشعرة التي قصمت ظهره».

يقول المربون ان المعلومات المتسربة من المطبخ الحكومي تشير الى نيتها رفع أسعار الاعلاف ويرون ان تلك الخطوة لو تمت لكانت الضربة قاضية لهذا القطاع، ولانضموا الى صفوف البطالة، والفقر، ولتحولوا الى مطالبين بـ» المعونة الوطنية». 

ويقول مربو المواشي ان الموازنة العامة للدولة ما زالت بين يدي مجلس النواب، ويرون انه لا بد من إحساس حكومي بعمق مأساتهم أولا، وبعمق الازمة على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتردي. كما يرون انه لا بد من ان يتحرك مجلس النواب لضمان عدم تمرير قرار يقضي برفع أسعار الاعلاف، تحت مسمى رفع الدعم او تحرير الأسعار او غيرهما.

وابعد من ذلك، فان الحكومة التي تقول انها ترصد المخصصات من اجل التشغيل، ومحاربة البطالة؛ فالأولى بها ان تخصص جزءا من تلك المبالغ او من بنود غيرها من اجل دعم فرص العمل الموجودة والحفاظ عليها، وفي ذلك يمكن ان تساعد المربين بتخفيض أسعار الاعلاف كفترة طارئة وانتقالية. 

فهل من مجيب؟

نأمل ذلك!!!