رويترز: قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، أمس الأربعاء ان السلطات المصرية راضية عن تحركات سوق المال منذ تعويم الجنيه، وأن تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في صعود.
وكان الجنيه المصري تراجع مقتربا من 18 جنيها للدولار الأمريكي، بعد إلغاء ربطه عند 8.8 جنيه يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مسعى لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار. وفي الأيام القليلة الماضية استقرت العملة أكثر قرب 15.50 جنيه للدولار.
وقال كوجك، متحدثا إلى مجموعة صغيرة من الصحافيين الأجانب خلال مؤتمر مالي في دبي، ان التقلبات أمر عادي بعد تعويم العملة وأن حركة الجنيه «لم تكن مفاجئة أو تبعث على القلق». وقال كوجك مهندس خطة الإصلاح الاقتصادي المصري «البنوك تتنافس، ونرى أن الأسعار تعلو وتهبط، ولكل بنك سعر البيع والشراء الخاص به – كل مكونات نظام مرن وفعال متوافرة الآن.» وأضاف ان البنك المركزي «سعيد جدا بما يحدث».
وأوضح أن بيانات البنك المركزي تظهر تلقي النظام المصرفي المصري نحو 1.5 مليار دولار تدفقات صافية من العملة الصعبة منذ التعويم، أي نحو عشرة أمثال إلى 15 مثل مستوى التدفقات الأسبوعية قبل تحرير الجنيه.
ووصف الرقم بالمشجع وتنبأ بمزيد من الزيادة في التدفقات.
وقدَّر كوجك أن تكون الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية – شاملة أذون وسندات الخزانة – قد زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم. وقال ان جانبا من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت في مصر بالفعل لكن بعضه من أموال جديدة أتت من الخارج.
وفي إطار جهودها للحصول على مزيد من العملة الصعبة تنوي مصر اللجوء إلى سوق السندات الدولية. وقال كوجك ان السلطات تتوقع أخذ قرار أوائل الأسبوع المقبل بشأن موعد عقد جولات ترويجية للإصدار الأول.
لكنه أحجم عن الإدلاء برقم لحجم الإصدار، قائلا إنه سيتوقف على أوضاع السوق، نظرا لتقلبات أسعار أدوات الدخل الثابت العالمية في الفترة الأخيرة.
ومن المنتظر أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح والطاقة التي تتحملها الحكومة، مما قد يكبح مساعيها لخفض عجز الميزانية البالغ 12.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية يونيو/حزيران.
لكن كوجك قال ان التراجع سيدعم أيضا إيرادات الحكومة عن طريق زيادة بعض المدفوعات مثل إيرادات قناة السويس وأن الإصلاحات المالية تأخذ توقعات تراجع القيمة في الحسبان. وأضاف أنه لهذا السبب لن يكون لتراجع الجنيه أثر كبير على مالية الدولة، وأن الحكومة تمضي قدما نحو خفض عجز الميزانية الأولي (الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة) بواقع الثلثين تقريبا في السنة المالية الحالية، من 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية ثم تصفيته تماما في السنة المقبلة.
على صعيد آخر قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أمس ان البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء، وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي.
وأضاف المركز في بيان صحافي ردا على شائعات برفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، أنه تواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن «البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي. القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء، وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية، خلال الفترة من قرار تحرير سعر الصرف وحتى الاثنين 14 نوفمبر.»
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.
وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات، ويُمَكِّن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد، بعد اضطرار بعضها إلى خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.