ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضور وزير التخطيط الدكتور محمد العسس ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ومدراء الدوائر المالية التابعة لوزارة المالية موازنة عدد من الوزارات والوحدات الحكومية.

وأكد البكار خلال استماع اللجنة امس الثلاثاء لرؤية الحكومة للموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لعام 2020، أن الدينار الأردني قوي ومستقر ولا خوف عليه، وأن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها بين الناس زعزعت الثقة باقتصادنا الوطني، ما يتطلب تعزيز الثقة به لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن اللجنة النيابية ستفتح المجال أمام من لديه رأي من الخبراء والمختصين والاقتصاديين، داعيا الجميع لتقديم مقترحاتهم لغايات تجويد الموازنة وتحسينها، لأنها موازنة وطن وليست ملكا لسلطة واحدة.

ودعا البكار وأعضاء اللجنة الحكومة لإعداد دراسة حول الأثر الاقتصادي على رواتب المتقاعدين قبل وبعد عام 2012، والناتجة عن برنامج الهيكلة الذي نفذته الحكومة آنذاك، وتقديمه للجنة النيابية قبل إقرارها مشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020.

إلى ذلك باشرت اللجنة المالية النيابية بمناقشة مشروع الموازنة لوزارة المالية، ودوائر ضريبة الدخل والمبيعات، والموازنة العامة، والأراضي والمساحة، والجمارك.

وستواصل اللجنة اليوم الأربعاء مناقشة موازنة عدد من الوزارات والوحدات الحكومية، بحضور المعنيين.

وقال فريز  إن الأردن استطاع ان يحقق إنجازا وطنيا كبيرا من خلال تجاوز الظروف الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الوطني في ظل ما شهده العالم من تراجع في النمو الاقتصادي.

واوضح خلال اجتماع اللجنة امس أن الاستقرار يعود للسياسة التي اتبعتها الدولة، وأن العالم يشهد اليوم ضعفا اقتصاديا، اذ بلغت نسبة النمو فقط 3 في المئة عام  2019، بينما ما زالت المنطقة تتأثر بما يحدث في العالم، متوقعا أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادي إلى أقل من 2 في المئة بالدول النفطية.

وقال فريز إننا لسنا بعيدين عن هذه التغيرات العالمية، وما زالت معدلات النمو لدينا متواضعة جدا، ولم تتجاوز مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 1.9  في المئة، متوقعا أن تتراوح عام 2020 بين 2 إلى 2ر2 في المئة.

وتحدث محافظ البنك المركزي عن ارتفاع الصادرات بنسبة جيدة 2019 بواقع نمو 8ر7  في المئة، وانخفاض المستوردات بنسبة بلغت 5 في المئة.

 وأشار إلى أن التحويلات الخارجية ارتفعت بنسبة 1 في المئة، ما يعزز ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى وجود فائض لدى البنوك يمكنها من الإقراض سنويا بواقع 3 مليارات دينار، فيما بلغ رصيد البنك المركزي من العملات الأجنبية 5ر14 مليار دولار، وهذا الرقم يكفي مستورداتنا لمدة زمنية تتراوح بين 5ر7 إلى 8 أشهر، ولدينا من الاحتياطيات ما يكفي سعر الصرف وطلبات الاستيراد.

ولفت إلى أن الودائع بلغت 35 مليار دينار، فيما بلغت التسهيلات 2019 ما يقارب 27 مليار دينار، وبلغت نسبة القطاع الخاص منها 24 مليارا، بواقع 88 في المئة من خلال القروض للمواطنين والقطاع الخاص، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة للحكومة ملياري دينار.

وبين أن البنك المركزي ساهم في المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني «انهض» بواقع 100 مليون دينار، إضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة خلال عام 2019 أكثر من مرة، وتعزيز التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن معدلات البطالة بين الأردنيين هذا العالم ارتفعت إلى 19 في المئة، فيما انخفضت معدلات البطالة بين غير الأردنيين بواقع 4 في المئة  لتصبح 13 في المئة، داعيا لإجراء دراسة حول ذلك.

    وأشاد النائب البكار بالجهود التي بذلها البنك المركزي للمحافظة على استقرار الدينار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.