توقع مكتب الإحصاءات الإيطالي، الأربعاء، نمو الاقتصاد المتعثر بنسبة طفيفة العام المقبل؛ حيث تنبأ بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المائة. وقال المكتب إن الاقتصاد سوف ينمو بنسبة 0.2 في المائة فقط هذا العام. ويشار إلى أن إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، هي الدولة الوحيدة بجانب اليونان التي لم تعد معدلات إجمالي الناتج المحلي لها لمستويات ما قبل الأزمة المالية عام 2008.

وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بنسبة 0.1 في المائة العام الجاري، وبنسبة 0.4 في المائة عام 2020. وتوقعت الحكومة الإيطالية في سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار خططها للموازنة للعام المقبل، نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة العام الجاري، و0.6 في المائة عام 2020.

وفي سياق آخر، ذكر رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي في مقابلة، أن إيطاليا ستعرقل إصلاحاً لصندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، إذا تعارضت مقترحات موازية حول إنشاء اتحاد مصرفي مع مصالحها.

وكان برنامج الإصلاح على جدول الأعمال لاجتماع مجموعة اليورو أمس، وهي لجنة تضم وزراء مالية منطقة اليورو. وقال كونتي لصحيفة «كوريير ديلا سيرا» الإيطالية: «إذا أعطيتم لي اقتراحاً حول الاتحاد المصرفي، الذي لا تريده إيطاليا، لن أوقع على آلية الاستقرار الأوروبية (إي إس إم)». وأضاف أن «هذا ليس ابتزازاً. إنه نهج الصفقة، وهو وضع كل شيء على الطاولة... يمكنكم المراهنة أنهم لن يخدعونا».

وكان من المقرر أن تناقش مجموعة اليورو خططاً كان قد تم تأجيلها منذ فترة طويلة لبرنامج أوروبي للتأمين على الودائع، الذي يُنظر إليه بوصفه خطوة حاسمة باتجاه الاتحاد المصرفي، وأحد الإصلاحات الكثيرة التي اعتبرت ضرورية في أعقاب أزمة اليورو.

ويذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، قدرت المفوضية الأوروبية الوضع المالي الإيطالي بأنه «غير خطر»، مشددة على وجوب توخي الحذر تجاه استمرار ارتفاع الدين العام الإيطالي الذي وصل إلى 136 في المائة. وترى أوروبا أن الدين العام المرتفع في إيطاليا أمر سيئ للبلاد، وكذلك لمنطقة اليورو برمتها. كما تقدر المفوضية أن الموازنة الإيطالية المعروضة «تعاني من خطر مخالفة القواعد الأوروبية». وتأتي إيطاليا من بين 8 دول أوروبية في هذا الوضع، مع فرنسا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا. ودعت المفوضية هذه الدول إلى مراجعة مشروعات موازناتها لتكون متسقة مع مواد وأهداف ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي.

ولم تلوح المفوضية بأي إجراءات عقابية، مشددة على أنها انتهجت دائماً سياسة المرونة، وحسب كلام المفوض الأوروبي المكلف الشؤون النقدية بيير موسكوفيتشي، فقد «أتت سياسة المرونة ثمارها دائماً، ويتعين أن تستمر في المستقبل».