الأناضول : بينما تمر أسواق العملات الافتراضية (الإلكترونية) في مرحلة من التداولات المتقلبة بشكل كبير في أرجاء العالم، تتجدد بين الحين والآخر تحذيرات البنوك المركزية العربية من التعامل بتلك العملات، سواء بالتداول أو الشراء، لما تحمله من مخاطر مرتفعة كونها غير مضمونة وغير خاضعة لأية جهة رقابية.
والعملات الافتراضية هي عملات الكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت، ومن أشهر هذه العملات البيتكوين والإيثيريم والداش كوين والبسكال ولايت كوين وريبيل والدوج كوين وغيرها.
وتعتبر «البيتكوين» الأكثر الشهرة بين العملات الافتراضية، التي تستحوذ على الحجم الأكبر، وهي عملة رقمية مشفّرة، لا تملك رقماً مسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.
بدأت فكرة البيتكوين عام 2008 على شكل ورقة بحث علمي قدمها شخص ياباني الجنسية، رمز لنفسه باسم ساتوشي ناكاماتو، وكان هدفه تغيير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غيرت بها شبكة الإنترنت أساليب النشر. وأخذت تعاملاتها في الانتشار في عدد من دول العالم في 2009، ويجرى استبدال البتكوين بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات الكترونية، مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر. فما تعتبر «الإيثيريم» المنافس الأول للبيتكوين، وهي عملة جديدة ظهرت على يد مراهق كندي اسمه بوترا في أوائل 2014 في مؤتمر البيتكوين في أمريكا الشمالية. و»الإيثيريم» عملة جديدة منافسة لعملة بيتكوين، ذلك لأنها اتخذت نظاماً آخر لم يعتمده البيتكوين، الذي ينطلق من قاعدة الند للند أي يستخدم فقط لجمع العملات دون أي مجال آخر. وفي الوقت الذي تشهد فيه العملات الالكترونية اهتماماً واسعاً من جانب المستثمرين على مستوى العالم، تتوالى التحذيرات من جانب البنوك المركزية العربية.
ونفى البنك المركزي المصري الشهر الماضي، ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام المحلية حول دراسة السماح بتداول عملة «البيتكوين» داخل القطاع المصرفي في مصر. ومطلع الشهر الجاري حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من «عواقب سلبية» لتداول العملة الإلكترونية المسماة «بيتكوين»، مؤكدة أن هذا النوع من العملات الافتراضية «لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة».
وقالت المؤسسة التي تعمل بمثابة البنك المركزي في السعودية، على صفحتها في «تويتر»، إن «تداول صرف العملات، أو العملة الافتراضية التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، قد حذرت منها المؤسسة، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين».
من جهته، أعلن المصرف المركزي الإماراتي حظر استخدام كل «العملات الافتراضية» في البلاد بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال، إذ يتضمن الإطار الرقابي لنظم الدفع الإلكتروني، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، مادة واضحة بهذا الحظر، تلتزم بها كل البنوك العاملة بالدولة دون استثناء. وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، بياناً لجمهور المتعاملين في فلسطين، تحذر فيه من التعامل بالعملات الافتراضية لما تمثله من تهديد بإلحاق خسائر مالية فادحة بالمتعاملين بها، إضافة إلى أن كافة الجهات والأطراف التي تقدّم وتتعامل بهذه العملات غير خاضعة أو مرخصة من قبل أي جهة رقابية.
وقالت سلطة النقد، إن حرصها على الجهاز المصرفي والقطاع المالي، يدفعها للتحذير من التعامل بما يسمى العملات الإفتراضية بكل أشكالها، وذلك لما تحمله هذه العملات من مخاطر مرتفعة كونها غير مضمونة من قبل أية جهة كانت وهي عالية التذبذب.
وقال خبير أسواق العملات كريم هراس (مصري مقيم في الإمارات): «تمثل العملات الافتراضية مرحلة تحول فعلي في شكل المعاملات والعملات على مستوى العالم، رغم التحذيرات المتكررة من البنوك المركزية الإقليمية والعالمية»، مضيفاً أنها «ستفرض نفسها في المستقبل القريب مع مرور الوقت». وأضاف «هراس» في اتصال هاتفي مع «الأناضول»، إنه على الرغم من أن العملات الإلكترونية فقدت جانباً كبيراً من قيمتها في الآونة الأخيرة، إلا أنها ما تزال محتفظة بحالة الزخم بين أوساط الأفراد والمستثمرين. وأوضح أن التذبذب الكبير في قيمة تلك العملات، بسبب أنها أدوات جديدة، ولم تحصل على اعتماد في معظم دول العالم التي لم تزل تحذر من خطورة التعامل بها.
وكانت «البيتكوين» تجاوزت مستوى 3 آلاف دولار في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن تتراجع بشكل حاد بنسبة 27 في المئة في أيام معدودة بعد ذلك، لكنها تعافت نسبياً مؤخراً لتعود إلى 2500 دولار.
فيما سجلت عملة الإيثيريم (ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية) أعلى مستوياتها التاريخية عند سعر 419.3 دولار في 14 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنها سقطت من هناك بقوة، لتنهي النصف الأول من العام عند مستوى 260.52 دولار. وتتمتع البيتكوين حالياً، بقيمة سوقية تقترب من 41 مليار دولار، في حين أن القيمة السوقية لإيثيريم تبلغ نحو 26 مليار دولار. وحسب تقديرات غير رسمية، يبلغ حجم الأموال الافتراضية التي يتم تداولها عبر الإنترنت نحو 100 مليار دولار، فيما تستحوذ العملات والأوراق النقدية على 31 تريليون دولار من إجمالي الأموال الموجودة في العالم والبالغ قيمتها 84 تريليون دولار.
حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد العون، من انسياق الأفراد والمستثمرين للتعامل بهذه العملات الافتراضية، لما فيها من مخاطر كبيرة على المتعاملين بها لأنها غير خاضعة لرقابة المصارف المركزية.
وقال في اتصال هاتفي إن هناك مخاطر قانونية أخرى جراء التعامل بتلك العملات الافتراضية، التي تشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وقوانين مكافحة غسل الأموال، ما يجعلها لا تلقى رواجاً عاماً أو قبولاً رسمياً لدى الجهات الرقابية بالدول الخليجية والعربية.
وأضاف الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن العملة الافتراضية (البيتكوين) أصبحت إحدى أدوات قراصنة الإنترنت في الحصول على تعويض أو فدية، وهو ما ظهر مؤخراً في فيروس «الفدية الإلكتروني» الذي دمر أنظمة كثير من المصارف والمؤسسات الحكومية حول العالم، باعتبارها عملة افتراضية لا يتم التعامل بها إلا عن طريق الإنترنت.
وكانت الـ»بيتكوين» حجر الزاوية في الهجومين الإلكترونيين العالميين، بفيروس الفدية الأول «ونا كراي» والفدية الثاني «بيتيا»، عندما طلب القراصنة من مئات آلاف الكمبيوترات، دفع فدية بالعملة ذاتها من أجل إرجاع الملفات المقرصنة لأصحابها، وإعادة فتح الأجهزة التي أصابها الفيروس بالشلل.
وزاد محمد العون: «قد تكون العملات الالكترونية أداة ووسيطا للمعاملات غير المشروعة مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات «غسل الأموال»، إضافة إلى أنه يمكن تعرضها لاختراقات كبيرة قد تقضي على مدخرات المتعاملين بها».