حافظت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» على تصنيف روسيا الائتماني البعيد الأجل عند مستوى «بي بي بي-» الاستثماري مع نظرة مستقبلية إيجابية، لافتة في الوقت ذاته، إلى أن العقوبات الأميركية قد توجد أخطاراً على الاقتصاد الروسي، إلا أن روسيا «قادرة على الوقوف في وجه العقوبات».

 

 

وأوضحت الوكالة في بيان أن «النظرة الإيجابية تعكس استمرار التقدم في تعزيز السياسة الاقتصادية المستندة إلى سعر صرف مرن، والالتزام المتين بهدف التضخم، واستراتيجية الموازنة المستدامة».

 

ورحبت الحكومة الروسية بقرار وكالة التصنيف الأميركية، وأعرب النائب الأول لرئيس الحكومة وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف عن ترحيبه «بقرار وكالة التصنيف فيتش، بإبقائها على النظرة الإيجابية للتصنيف السيادي لروسيا، في ظروف التقلبات في الأسواق الناشئة، المصحوبة بتهديدات مستمرة لزيادة الضغط على روسيا». واعتبر أن «هذا القرار من الوكالة، هو اعتراف بقوة اقتصادنا أمام الصدمات الخارجية وتقويم عال لعمل الحكومة في ضبط مؤشرات الاقتصادي الكلي في روسيا».

 

وفي مقابل امتداح تقرير «فيتش» إجراءات الحكومة الروسية، حذر خبراء الوكالة من أخطار تشديد العقوبات الأميركية على روسيا، ولفتوا إلى «استمرار الأخطار على مرونة التمويل السيادي، ووصول القطاع الخاص للتمويل الدولي، وتقلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك الضغوط على مستقبل النمو الاقتصادي».

 

وتوقع التقرير استمرار تراجع التضخم في روسيا، ومع إشارته إلى تراجع التضخم إلى مستوى تاريخي الشهر الماضي، مرجحاً وصوله إلى 4 في المئة مع نهاية السنة، ما يتوافق مع الهدف الذي حدده «البنك المركزي» الروسي سابقاً.

 

وعزا خبراء «فيتش» توقعاتهم إلى قرار الحكومة الروسية رفع ضريبة الدخل، والضغوط بسبب تراجع سعر صرف الروبل وغلاء البضائع الأجنبية.

 

وامتدح التقرير سياسة الحكومة الضريبية، مؤكداً أنها «متوازنة وعقلانية، وتتوافق مع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع الاعتماد على القطاع النفطي، وزيادة فائض الموازنة، ورفع احتياطات البلاد من العملات الأجنبية مع ارتفاع أسعار النفط».

 

وتوقع خبراء «فيتش» تحقيق فائض في الموازنة الروسية في السنة الحالية بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعزوا الفائض إلى ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالسعر المحدد في الموازنة، إضافة إلى ارتفاع الدخل من القطاعات غير النفطية، وضبط الإنفاق. ورجح التقرير ارتفاع فائض الموازنة في العام المقبل إلى 1.9 في المئة، ليتراجع في 2020 إلى 0.9 في المئة.

 

وحذر من تأثير العقوبات الأميركية في الاقتصاد الروسي، فضلاً عن تلويح المشرعين الأميركيين بعقوبات أشد، لافتاً إلى أن «عدم القدرة على توقع ما يحدث في السياسة الداخلية الأميركية، وإمكان فرض عقوبات جديدة، يعني أن أخطار تصعيد الأوضاع مستقبلاً بفرض قيود على روسيا يهدد بتراجع الاقتصاد الروسي ومستقبل التصنيف السيادي»، لكن التقرير شدد على أن «الفائض في موازنة روسيا، والدين الحكومي المنخفض، والموجودات المالية، والسوق المحلية، والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية، تُمكن روسيا من الوقوف في وجه العقوبات، وتحد من إمكان تخلي المستثمرين عن شراء السندات الحكومية الروسية والتعامل بها، على رغم أن العقوبات ترفع سعر جذب التمويل». وخلصت «فيتش» إلى أن «العقوبات الأميركية لا تعد عقبة في المحافظة على التصنيف الائتماني الحالي للبلد».

 

وبعد ساعات من تقرير «فيتش»، كشفت وزارة المال الروسية في بيان أن «دين الحكومة الخارجي انخفض في تموز (يوليو) الماضي بنحو 7.1 في المئة، ليهبط إلى 47.33 بليون دولار في بداية الشهر الجاري، مقارنة بنحو 51 بليوناً قبل شهر».