أظهرت بيانات حكومية في السعودية أمس أن البطالة بين المواطنين السعوديين تراجعت في الربع الأول من العام إلى أقل من 12 في المائة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مؤكدة في الوقت ذاته أن البيانات لا تعكس تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد نتيجة أن عملية جمع البيانات كانت خلال بواكير تفشي الوباء العالمي.

 

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان صدر عنها أمس إن البطالة انخفضت إلى 11.8 في المائة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي متراجعة من 12 في المائة في الربع السابق، مشيرة إلى أن معدل بطالة السعوديات بلغ 28.2 في المائة بانخفاض 2.6 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور 5.6 في المائة مسجلا نموا قوامه 0.7 نقطة مئوية.

 

وأضافت في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020 أن معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ 5.7 في المائة وهو المعدل نفسه في الربع الرابع لعام 2019. بينما بلغت المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 58.2 في المائة محققاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

 

وحول عدد المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) من واقع السجلَّات الإدارية، فقد كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول، أن عددهم بلغ 13.6 مليون فرد، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) ما قوامه 3.2 مليون فرد، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور 2.06 مليون عامل فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث 1.1 مليون عاملة.

 

وكشفت نتائج نشرة سوق العمل، أن إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية بلغ 1.01 مليون فرد، مشيرة إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث (15 سنة فأكثر) بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول بانخفاض بلغ 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.

 

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات أولهما إجراء مسح ميداني أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل (15 سنة فأكثر)، بينما مصدر البيانات الثاني يتمثل في البيانات والمعلومات المُسجَّلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.

 

وتستهدف الإصلاحات الاقتصادية السعودية - بدأت في 2016 - توليد ملايين الوظائف وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول عام 2030. بيد أن تفشي فيروس كورونا ألقى بآثاره على السعودية، كما هو حال بقية دول العالم، حيث تسببت تداعياته على الطلب على النفط في تقلص أسعاره مع خفض إيرادات الدولة.