عاود الحساب الجاري في تركيا اتجاهه إلى تحقيق العجز مجدداً بعد 4 أشهر متتالية من تسجيل فائض، فيما أرجعه البنك المركزي إلى قفزة في الواردات وتعافٍ في النشاط الاقتصادي.

وبحسب بيان للبنك المركزي التركي، أمس (الاثنين)، حقق الحساب الجاري عجزاً بقيمة 518 مليون دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقابل فائض قدره 1.041 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018. وكان الحساب الجاري لتركيا سجل فائضاً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 1.5 مليار دولار.

وأرجع البنك هذا التحول من الفائض إلى العجز إلى عجز قدره 1.111 مليار دولار في السلع، مقابل فائض قدره 412 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2018. كما تراجع فائض الحساب الجاري للخدمات بنحو 71 مليون دولار إلى 1.601 مليار دولار، فيما شهد فائض الدخل الثانوي هبوطاً بنحو 90 مليار دولار ليسجل 129 مليون دولار. وعلى أساس سنوي، فإن فائض الحساب الجاري في الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر الماضي بلغ 2.7 مليار دولار مقابل فائض بنحو 4.3 مليار دولار في العام المنتهي في أكتوبر (تشرين الأول).

وحقق الحساب الجاري فائضاً بلغ 4.25 مليار دولار في أول 11 شهراً من عام 2019 مقارنة مع عجز بلغ 25.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2018.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018.

وبلغ إجمالي عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018. وتراجعت نسبة الصادرات إلى الواردات في تركيا في نوفمبر 2019 إلى 87.4 في المائة، بعدما كانت تبلغ 95.8 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018. وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن عجز التجارة الخارجية في تركيا ارتفع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 232.2 في المائة ليسجل مليارين و234 مليون دولار.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، في تصريحات أمس، إن تركيا خفضت عجز التجارة الخارجية بنسبة 45 في المائة ليصل إلى 29 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل 54 مليار دولار في 2018. وأضافت أن نسبة الصادرات إلى الواردات ارتفعت إلى 85.8 في المائة خلال 2019، مشيرة إلى أنه أعلى معدل تحقق منذ عام 1957.

ولفتت بيكجان إلى الصعوبات التي واجهتها تركيا على مدار العام، قائلة إنه في الوقت الذي انخفض فيه معدل تصدير أكثر من 50 دولة بنسبة 2.7 في المائة بدءاً من أكتوبر الماضي، ارتفع معدل الصادرات التركية بنسبة 2.04 في المائة.

وأشارت إلى أن الدول النامية بدأت في الحصول على مزيد من الأسهم من الاقتصاد العالمي منذ عام 2000، وأنها تسببت في حروب تجارية بين البلدان التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

في الوقت ذاته، قال نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أيكوت إردوغدو، إن الحزب الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان سيذهب مع أول انتخابات مقبلة «بسبب معاناة الشعب التركي تحت حكمه، ولا يوجد احتمال لبقائه في السلطة».

وأكد إردوغدو، في كلمة بالبرلمان التركي، أمس، حول التطورات الاقتصادية التي تشهدها تركيا خلال الآونة الأخيرة، أن السلطة مسؤولة عن معاناة الشباب من البطالة التي وصلت إلى 13.4 في المائة، وإغلاق المصانع، وتدمير الزراعة، وسوء أحوال الحرفيين، مشيراً إلى أنه رغم كل هذا، فإن الحكومة مصممة على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي سيلتهم مليارات الدولارات بلا فائدة لإنشاء قناة موازية لمضيق البسفور.

وقال إردوغدو إن «هناك رئيساً منتخباً لبلدية إسطنبول (أكرم إمام أوغلو)، قال من قبل إن قناة إسطنبول ستلحق ضرراً كبيراً بالمدينة مستنداً إلى دراسات علمية. وأنت تدخل بصفتك رئيس جمهورية (إردوغان) من دون أي وجه حق بالمدينة التي انتخب الرجل رئيساً لبلديتها».

وتساءل: «ماذا سيحدث لو جاء وتدخل أحد فيما يحدث بالقصر الرئاسي؟». وتابع: «ما تفعله ضد الدستور... ليست هناك حاجة لهذا الاستثمار في إسطنبول. الناس جياع في البلد. وأنت تبيع تلك الأراضي إلى القطريين. كيف لهذا أن يكون ضميراً؟»، في إشارة إلى بيع مساحات من الأراضي في موقع قناة إسطنبول لبعض أفراد العائلة الحاكمة في قطر.