توقع «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5 في المئة خلال العام المالي 2018- 2019، مقارنة بـ5.3 في المئة عام 2017- 2018، مدفوعاً باستمرار ارتفاع الثقة، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي.

 

 

وأشار البنك في تقرير إلى أن صافي الصادرات والاستثمارات كانا المحركين الرئيسين للنمو منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية عام 2016، مستفيداً من تحسين التنافسية والثقة. وكان البنك رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر في أيار (مايو) الماضي إلى 5.3 في المئة، بزيادة 0.8 في المئة عن توقعاته السابقة.

 

وتنفذ مصر منذ عامين برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 بليون دولار، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجاً. وحصلت مصر على 8 بلايين دولار حتى الآن وتنتظر حالياً الحصول على الشريحة الخامسة الشهر المقبل، وفقاً لتصريحات وزير المال المصري محمد معيط، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة، وقيمتها بليوني دولار. وبصرف تلك الشريحة تكون مصر حصلت على 10 بلايين دولار من القرض، وذلك في أعقاب المراجعة التي تمت أخيراً من قبل بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي نهاية الشهر الماضي.

 

إلى ذلك، تنطلق اليوم فعاليات «معرض الصين الدولي الأول للواردات» والذي تشارك فيه مصر بجناح يضم 38 شركة ومصرفين، هما «بنك مصر» و «البنك الأهلي». وأوضحت رئيس هيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي أن «المشاركة المصرية القوية في هذا المحفل الدولي المهم يهدف لفتح نوافذ جديدة أمام الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، خصوصاً في ظل التقارب في العلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذي انعكس على اختيار مصر كإحدى دول ضيوف شرف المعرض».

 

إلى ذلك، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر منع شركة «بلتون» لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور. وأعلنت «بلتون المالية القابضة» عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات قرارات الهيئة ومعرفة أسبابها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وزبائنها.

 

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران أصدر قرارين بمنع شركة «بلتون» من مزاولة نشاطها، وإلزامها بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة سنة، خلال شهر من تاريخ صدور القرار. وأكدت الشركة فى بيان صحافي أنها «فوجئت بقرارات هيئة الرقابة المالية، كما تؤكد عدم علمها بحيثيات وأسباب تلك القرارات، وحرصها وشركاتها التابعة على الالتزام في شكل دائم بالعمل في إطار قوانين سوق المال».