هذا الدين الكبير بالمعايير المُطلقة النسبية معاً يستنزفُ من الخزينة سنوياً 1.07 مليار دينار كخدمة دين فقط، وتدفع الحكومة ما يقارب الملياري دينار كأقساط لديون داخلية وخارجية، علماً ان حجم موازنةِ التمويل تتجاوز في عام الـ 5 مليارات دينار.

هيكل الدين الراهن يُشكّل في الحقيقة أكبر تحدٍ تنموي امام الحكومة، لانه يستنزف موارد الدولة المالية المحدودة من جهة، ويحدّ من قدرةِ الحكومة على الاقتراض نتيجة حجمه الكبير من جهة اخرى.

التحدي الراهن امام الحكومة يكمن في مواجهةِ المديونية، والأمر ليس بتلك السهولة التي يعتقدها البعض.

ففي حالة الاقتصاد الراهنة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي الى 2 بالمئة، وانخفاض دخل المملكة، يعني أن الخزينة تواجهُ صعوبةً كبيرة في توفير مخصصات فوائد واقساط المديونية، وقد تكون على حساب مخصصات تنموية اساسية مثل التعليم والصحة.

والأمر يمتد الى تحدٍ آخر يتمثل في مواصلةِ قدرةِ الحكومة على الاقتراض بشقيه، فزيادة الاقتراض الداخلي عن مستويات معينة سيؤدي الى مزاحمةِ القطاع الخاص على السيولة النقدية في الجهاز المصرفي، مما سيؤثر على استمراريته وخططه المستقبلية.

اما الاقتراض الخارجي، فانه سيكون مُناطًا بسقف ائتماني مشروط ودرجة مخاطرة عالية، وسيؤدي الى احجام الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية والتمويلية على اقراض المملكة بأسعار فائدة مُنخفضة نتيجة ارتفاع حجم المديونية.

هناك الحكومة ستكونُ امام خيارات صعبة في مواجهة المديونية، خاصة وأن الاقتراض الخارجي اليوم مُرتبط ببرامج الاصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، فالدول المانحة والصديقة لن تمنح الاردن أية قروض ميسرة دون إشارة دعم واضحة من صندوق النقد الدولي، وهذا يتطلب من الحكومة استمرار التعاون الاقتصادي والمالي مع الصندوق ضمن برنامجٍ واضحة ومحددة وهذا ما هو معمول به حاليا.

اهمية العمل مع الصندوق ستمكن الحكومة من الحصول على قروض باسعار فائدة مُيسرة تمكنها من القيام بعمليات احلال لديون تجارية ذات فائدة عالية، وهذه هي الخطوة الاولى لمواجهة نمو المديونية من خلال تخفيض خدمة الدين بالمرحلة الاولى، وهذه لن تتم الا بالتعاون الكامل مع الصندوق والاتفاق معه على معطيات واقعية لبرنامج اصلاحي.

الخطوة اللاحقة لمواجهة المديونية تكمن في المعالحات الاقتصادية الرشيدة لبنود الموازنة خاصة فيما يتعلق ببند النفقات خاصة الرأسمالية منها، والحد من الاقتراض قدر الامكان وتوظيف المنح الاستثنائية التي تحصل عليها المملكة في تمويل المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة.

في الحقيقة تستطيع اية حكومة ان تسير في برنامج اصلاحي مع الصندوق من المفترض ان يتعاون الصندوق معها في منحها فرصة من الوقت في مجال المديونة والسداد حتى يتمكن من توفير مخصصات لبنود تنموية وتشغيلية واستثمارية تحفز الاقتصاد.