الدستور-فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات اقتراح نوقش في اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي ورغم وجاهة الاقتراح الذي يوفر ايرادات مستقرة للخزينة خلال السنة المالية، ويبعد شبح سوط ارتفاع اسعار المحروقات الذي يلاحق المستهلكين والمستثمرين، فالطريقة التي تحتسب بها لجنة تسعير المحروقات الحكومية منذ سنوات كانت تضرب المستهلكين والمستثمرين بسوطين الاول اسعار المحروقات والنفط الخام في الاسواق الدولية والسوط الثاني ناتج عن ضريبة المحروقات التي ترتفع مع ارتفاع الاسعار الدولية، وهذا الاقتراح تم تجميده والتجاوز على حقوق الخزينة والمستهلكين في نفس الوقت.