بلغ إجمالي الطلبات التي استقبلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لغايات الحصول على رديات مالية بمقدار 3 % من قيمة الصادرات حوالي 15 شركة وذلك منذ اقرار تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية الشهر الماضي.

وتظهر البيانات التي حصلت عليها “الغد” أن 3 طلبات استوفت المتطلبات بعد أن تم التدقيق فيها من قبل لجنة حكومية مختصة جرى تشكيلها بموجب هذه التعليمات فيما يتم حاليا التدقيق على باقي الطلبات المقدمة.

وقال مصدر حكومي ان “الحكومة بصدد انشاء منصة خاصة من خلال موقع ضريبة الدخل والمبيعات من اجل تقديم الطلبات الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة اي جهة بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات وسرعى انجاز المعاملات”.

وصدرت بالجريدة الرسمية الشهر الماضي تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 حيث تتضمن تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة مهامها تدقيق الطلبات ودراستها واحتساب قيمة الدعم المالي للشركة المصدرة.

وتشترط التعليمات الحصول على الدعم المالي ان تكون الشركة قامت بتسديد اي مستحقات مترتبة عليها لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة.

وكانت الحكومة اقرت نهاية العام الماضي نظام حوافز حول ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019 كما قرّر المجلس إصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير وذلك بموجب أحكام المادة 21/أ من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

ويهدف نظام الدعم المالي للقطاعات الصناعيّة الذي خصص له 30 مليون دينار للعام الحالي إلى تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، بمقدار3 % من قيمة الصادرات ابتداء من العام 2019، إضافة إلى دعم مالي بمقدار 5 % عن قيمة الزيادة في الصادرات ابتداء من العام 2020 باستثناء قطاعات محددة.

واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريحات سابقة أن نظام الحوافز والتعليمات جاء للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها هذه القطاعات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تعزيز تنافسيتها لدخول أسواق تصديرية جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الامنية في المنطقة، وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات والعمل على تسهيل الصادرات الوطنية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها وإيجاد أسواق تصديرية جديدة لها.

يذكر ان القطاع الصناعي يسهم بنحو 24 % من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل230 ألف عامل فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.9 مليار دينار سنويا.