محمد الكيالي

عمان - الغد-  يعاني خريجو الهندسية الزراعية، من قلة الوظائف، التي يمكن أن تضعهم في صفوف العاملين، وتنأى بهم عن صفوف العاطلين عن العمل.

فبعد أعوام من الدراسة الجامعية، والعيش في أمل الحصول على عمل بعد التخرج، يجعلهم يبدأون حياتهم العملية، يجد هؤلاء الخريجون العديد من المعضلات أمامهم، وقد تستمر معاناة عدم حصولهم على عمل في تخصصهم، عدة أعوام.

فالهندسة الزراعية، تعتمد في التشغيل، على القطاع الزراعي والصناعات المتفرعة عنه، لكن في ظل ما يعانيه هذا القطاع من تراجع، فإن الحاجة للمهندسين الزراعيين، تصبح شحيحة، ما يتسبب في جزء منه برفع نسبة العاطلين عن العمل من خريجيها الجدد غالبا.

المهندس الزراعي شادي الحجايا، تخرج في جامعة مؤتة من كلية الانتاج الحيواني، لفت إلى أنه منذ تخرجه قبل نحو عام، وهو ينتظر أي فرصة للتدريب أو العمل في أي منشأة للتربية الحيوانية.

وأكد الحجايا الذي يسكن بلدة القطرانة في الجنوب، خلال حديثه لـ"الغد" أنه قدم لشركات زراعية متخصصة، لكن طلبه بقي طي الأدراج، مشيرا الى أن أقرب عمل له يقع على بعد نحو 100 كلم، وأن أكثر راتب عرض عليه برغم البعد، لا يزيد على 200 دينار، وهو لا يفي بأدنى حاجاته.

وفيما يخص النقابة ودورها في تشغيله، أكد الحجايا أن النقابة طلبت منه إيجاد فرصة وظيفية، ومن ثم تمده هي ببرنامج تدريبي، وكشف عملي عليه، لكنه يؤكد أن هذه الفرصة لم تتحق لغاية الآن.

المهندسة الزراعية آلاء عواد، خريجة تغذية من جامعة البترا منذ العام 2006، أكدت أنها ومنذ تخرجها، عملت على نحو مؤقت وبدون عقود مع عدة جهات خاصة كالمستشفيات.

ولفتت عواد إلى أنها تقدمت إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب عمل، وامتحنت تنافسيا منذ 3 اعوام، ونالت أعلى علامة في الامتحان، مبينة انه بعد ذلك جرت مقابلتها مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتي وصفتها بـ"الصورية". 

ولم يقف الأمر عند "المقابلة الصورية"، بل "رفض تعيينها"، بذريعة أنها "لا تقبل بالعمل خارج العاصمة، برغم أنها الوحيدة من بين من تقدمن للعمل حينها، من أشار في طلب تعيينه لاستعداده للعمل خارج مدينته".

وأكدت المهندسة الزراعية صفاء أبو الفيلات، أنها عملت منذ تخرجها في العام 2009 كأخصائية تغذية في مستشفى بالقطاع الخاص، وبعد حصولها على الماجستير، لم تتمكن من نيل شاغر في أي جهة لتوظيفها.

وأوضحت أبو الفيلات، أن مستشفيات عدة، لم تقبل بتوظيفها لإشغال مهنة أخصائية تغذية، لأن مستواها العلمي "أعلى مما تطلبه هذه المستشفيات"، عازية سبب عدم وجود من يوظفها، أن هذه المستشفيات، لا تريد دفع أي رواتب عند التدريب، ومن ثم عند تشغيل المهندسين الزراعيين.

من جانبه، انتقد النائب المهندس الزراعي سمير عقل عويس، النظام التعليمي المتعلق بالزراعة، مشيرا الى وجود "خلل كبير بما يخص التعليم الزراعي، اذ أن معدل القبول في تخصص الهندسة الزراعية، منخفض جدا، بحيث أصبح كل من يريد دراسة تخصص ما، ولا يستطيع التسجيل فيه، يلجأ لدراستها".

وأشار عويس إلى أنه من هذا المنطلق، أصبحت أعداد الخريجين والكليات الزراعية في الأردن "مرتفعة جدا"، بحيث يتخرج نحو أكثر من 1000 مهندس زراعي سنويا.

وأوضح أن نقابة المهندسين الزراعيين لا تطبق نظام ممارسة المهنة، وفي حال تطبيقها له وعلى نحو مناسب، فإن ذلك، سيمكن من ايجاد حلول في مجال الهندسة الزراعية وتخصصات المهندسات الزراعيات.

وبين عويس أنه لو أولي هذا النظام العناية الكاملة من النقابة، فإنه سيحل جزءا كبيرا من مشكلة التشغيل والبطالة.

ولفت عويس إلى أن ضعف فرص التشغيل مع ازدياد ظاهرة البطالة، موجودة في كل القطاعات المهنية، وهو أمر طبيعي وتقليدي كجزء من قضية البطالة.

وأضاف "لا ضير من أن تمنح النقابة دعما ماليا لمجموعات من المهندسين الزراعيين، لانشاء مشاريع زراعية"، لافتا الى مشاريع التعاونيات الزراعية التي يشترك فيها أكثر من مهندس زراعي وهي تساعد في تخفيف وطأة البطالة.

نقيب المهندسين الزراعيين، محمود أبو غنيمة، أشار إلى أن قضية التشغيل هي الأهم بالنسبة للنقابة، برغم أن دور النقابة مساعد في الأساس، فالدور الرئيس ملقى على كاهل الحكومة ووزاراتها المعنية.

وأكد أبو غنيمة أن القضية الأساسية في هذه المشكلة، تكمن برفع معدل القبول الجامعي للتخصصات الزراعية، اذ أن المعدل الحالي هو 65% وهو ما أعربت النقابة مرارا وتكرارا عن رفضها له.

ولفت إلى أن انخفاض معدل القبول، أدى لوجود نحو 1300 طالب جامعي خريج سنويا، في ظل سوق صغير يعاني من قلة المشاريع والإنتاجية.

وتشير أرقام النقابة، إلى أن 32% من المهندسين الزراعيين المنتسبين للنقابة، متخصصون في مجال الإنتاج النباتي، ويليه التغذية والتصنيع الغذائي بنسبة 22.6%، بينما تقع أقل نسبة 8.89% في مجال الوقاية النباتية.

أما من حيث الجنس، فنسبة الإناث بلغت 42% من إجمالي المنتسبين للنقابة، وهي مستمرة في الارتفاع نتيجة زيادة أعداد الخريجات من كليات الزراعة.

وعبر أبو غنيمة عن احترامه للمنتسبين، لكنه أكد أن القطاع الزراعي ذكوري غالبا، وهذا الاتجاه يجب أخذه في الاعتبار عند وضع سياسة القبول في الجامعات، لتتواءم مع متطلبات السوق ولمواجهة ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين الزراعيين، وخصوصاً الإناث منهم.

وفيما يخص التشغيل والتدريب، لفت إلى أن النقابة تولي هذا الموضوع أهمية بالغة، في ظل عجز حكومي في التعامل مع ازدياد أعداد الخريجين وقلة المشاريع.

وبين أن النقابة أخذت على عاتقها إيجاد فرص وظيفية لمنتسبيها بإطلاقها برنامج الاعتماد والتأهيل المهني للمهندسين الزراعيين، ومشروع "إبدأ"، وتأسيس محطة تدريبية نموذجية متخصصة لتدريب حديثي التخرج في الأغوار وبرنامج التدريب الإلكتروني (Agro-Training Center).

وأوضح أن وزارتي العمل والزراعة، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وقعوا الشهر الماضي اتفاقية تعاون لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل في القطاع الزراعي، في إطار تنفيذ "البرنامج الوطني للتشغيل".

وشدد أبو غنيمة على أنه من الضروري إيجاد "مهندس زراعي صانع للعمل لا باحثا عنه"، وهو ما يتحقق بالتدريب الذي يجب ألا يُلقى على كاهل النقابة وحدها.

وأشار إلى أن نحو 70 ألف أردني يدخلون سوق العمل سنويا، وهو عدد يتزايد مع النمو السكاني، في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من حالة عدم انسجام بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، ما يعني ان الامر اصبح ملحا لإعادة النظر في نظام التعليم بالتركيز على المجالات الفنية والمهنية والعلمية المتخصصة.