تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة أمس، في حين تلقي زيادة الإنتاج الأميركي بظلالها على الأسواق على رغم تباطؤ نشاطات الحفر في الولايات المتحدة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.91 دولار للبرميل، بانخفاض 13 سنتاً تعادل 0.2 في المئة.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام «برنت» 65.38 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتاً أو 0.2 في المئة عن الإغلاق السابق. وقال محللون إن تسييل مراكز قد يكون ساهم في الهبوط.

 

ويأتي تراجع الأسعار بعد مكاسب يوم الجمعة وفي وقت سابق أمس. وقال محلل الاستثمار في «ريفكين» للأوراق المالية وليام أولولين «ربما ساهم تراجع عدد الحفارات وبيانات الوظائف القوية في دعم الأسعار».

 

وفي الأسبوع الماضي خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر للمرة الأولى في نحو شهرينـ وأعلنت «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة إن عدد الحفارات نزل بواقع أربع إلى 796 حفاراً. وعلى رغم ذلك يظل العدد أعلى منه قبل سنة حين كان 617 حفاراً فقط، ويتوقع معظم المحللين زيادة أكبر لإنتاج الخام الأميركي بعدما زاد أكثر من 20 في المئة منذ منتصف 2016 ليبلغ 10.37 مليون برميل يومياً.

 

في سياق آخر، تظهر خطط شركات وتقارير محللين، أن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في صادرات الوقود والاستحواذ على حصة أكبر من السوق الأوروبية بعد عملية تحديث شاملة لمصافي النفط قيمتها 55 بليون دولار. وشرعت روسيا في تحديث أكبر شركات التكرير في 2011 بعد أزمة نقص في الوقود. كما غيرت النظام الضريبي كي يكون مؤاتياً لإنتاج وقود أنظف وأعلى جودة. وأدت عملية التحديث، التي لم تكتمل بعد، إلى زيادة المنتجات الخفيفة والصادرات، ما أضر بهوامش شركات التكرير الأوروبية.

 

وتتوقع «فايغون» للاستشارات، وهي مؤسسة بحثية روسية، أن ترتفع كميات التكرير الأولي للنفط الروسي ثمانية ملايين طن هذا العام، لتضاهي المستوى القياسي المرتفع البالغ 289 مليون طن الذي سجلته في 2014، بفضل التحديث وزيادة أسعار النفط.

 

وتتوقع شركة الاستشارات أن ترتفع صادرات روسيا من المنتجات النفطية الخفيفة، بما في ذلك الديزل هذا العام، إلى 106 ملايين طن من نحو 95 مليوناً في 2017 مع انخفاض الاستهلاك المحلي. ووفقاً لـ «ترانسنفت» الروسية التي تحتكر خطوط أنابيب نقل النفط في البلاد، فإن ما يزيد على 38 في المئة من المنتجات النفطية الخارجة من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، المنفذ الرئيس للصادرات الروسية، سيذهب إلى ميناء روتردام في هولندا، تليه ألمانيا (19 في المئة)، وبريطانيا (15 في المئة) وفرنسا (11 في المئة).

 

وإجمالاً، فإن «ترانسنفت» تخطط لزيادة الصادرات من الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة جداً من الكبريت، أنظف أنواع الديزل الذي يستخدمه سائقو السيارات في أوروبا، بواقع ثلاثة ملايين طن إلى 26 مليون طن هذا العام.

 

ويقول المحلل لدى «إي أس إيه آي» لاستشارات الطاقة أندرو ريد، إن مزيداً من الديزل الروسي يصبح منتجاً نظيفاً مناسباً لأوروبا بفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في عمليات المعالجة بالهدرجة. وقال «روسيا تتوقع أكثر من 650 ألف برميل يومياً من الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة جداً من الكبريت، بما يتيح لها أن تضخ ما يزيد على 500 ألف برميل يومياً من المنتج في السوق». وأضاف «تصدير مزيد من الديزل النظيف سيتيح لروسيا الاستمرار في زيادة الحصة السوقية في أوروبا- إلى الحد الذي ستلحق فيه ضرراً بالمصدرين المنافسين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط».

 

ومع تزود نحو نصف السيارات في أوروبا بالديزل وعجز شركات التكرير الأوروبية عن تلبية الطلب المحلي، تستورد المنطقة نحو 850 ألف برميل يومياً من الديزل. ويأتي نحو نصف واردات أوروبا من الديزل من شركات تكرير تعمل شرقي قناة السويس وفقاً لـ «إنرجي أسبكتس» للاستشارات. وقد يصل إجمالي إنتاج الديزل الروسي، بما في ذلك الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة جداً من الكبريت، إلى 22 مليون طن إذا بدأت العمل كل وحدات تحويل بقايا زيت الوقود البالغ عددها 27 .

 

وفي وقت يزيد إنتاج الديزل، فإن روسيا تتجه إلى إنتاج مزيد من البنزين. وتستطيع الوحدات نفسها إنتاج ما يصل إلى عشرة ملايين طن من النفتا سنوياً بحلول 2022، والتي قد تعالج بالكامل لإنتاج البنزين إذا اقتضت الحاجة، وفقاً لمصادر في القطاع وبيانات «رويترز».

 

وفي سياق مختلف أعلنت شركة «إيني» النفطية الإيطالية إنها ستبيع حصة تبلغ عشرة في المئة من امتياز شروق البحري في حقل «ظهر» في مصر لشركة «مبادلة» للبترول الإماراتية في مقابل 934 مليون دولار.

 

وتملك «إيني» حالياً من خلال فرعها «آي إي أو سي» حصة تبلغ 60 في المئة في هذا الحقل الذي يعد أكبر كشف للغاز في البحر المتوسط حتى الآن ويبلغ إنتاجه 400 مليون قدم مكعبة يومياً. وتملك شركة «روسنفت» حصة تبلغ 30 في المئة وشركة «بي بي» عشرة في المئة.

 

من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» الجزائرية عبدالمؤمن ولد قدور، إن شركة الطاقة الحكومية ستستثمر 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج في حقل تينهرت للغاز إلى 20 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2020 ارتفاعاً من خمسة ملايين متر مكعب حالياً. وأبلغ الصحافيين في الموقع الذي لا يبعد كثيراً عن الحدود مع ليبيا، إن هذا مشروع مهم وسيقود إنتاج الجزائر إلى الارتفاع.

 

ويبلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز نحو 100 بليون متر مكعب سنوياً منها 55 مليوناً للتصدير.