بعد أن أقرت السعودية والإمارات والكويت تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للمملكة أول أمس أكد اقتصاديون أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

ودعا خبراء إلى توجيه القسم الأكبر من هذه المساعدات إلى استثمارات في مشاريع حيوية مشغلة للأيدي العاملة بدلا من إنفاقها على أوجه غير مجدية سيما وأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ضمن مستويات مريحة.

وأقرت الدول الثلاث حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تبلغ 2.5 مليار دولار تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة وضم الأردن والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وقال مدير عام جمعية البنوك د.عدلي قندح إن "هذه المساعدات ستسهم بتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني عموما وبالدينار والاحتياطيات الأجنبية على وجه التحديد لأن جزءا من هذه المساعدات سيتم توجيهه كوديعة في البنك المركزي".

وأكد قندح في هذا الخصوص أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني وفي وضع سليم وتغطي مستوردات المملكة لمدة تقارب 7 أشهر، ما يشجع على توجيه الجزء الأكبر من المساعدات المقررة إلى استثمارات حقيقية ولمشاريع حيوية وانمائية في مختلف محافظات المملكة تساعد على تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة.

وجدد قندح تأكيده على متانة الجهاز المصرفي وعلاقة قوة الدينار الأردني وعلى توافر العملات الأجنبية والقدرة على تلبية الطلب على أي منها في الوقت المناسب.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 11.47 مليار دينار مقارنة مع 12.7 مليار دينار في نهاية 2017، بتراجع نسبته 5.6 %، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.

ويرفد احتياطي العملات الأجنبية في المملكة عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، الصادارت، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

وبحسب ما نشرته "الغد" في وقت سابق قفزت قيمة احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بنسبة 85 % خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ 12.25 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 6.63 مليار دولار في نهاية العام 2012.

من جهته، قال الخبير الإقتصادي زيان زوانة إنه "إذا احسنت الحكومة المقبلة إدارة هذه الحزمة من المساعدات فإنها ستتمكن من تحسين منعة الإقتصاد بنهاية السنوات الخمس".

غير أن زوانة أكد ضرورة تغيير النهج الاقتصادي أو أن تكون بديلا عنه وعن إعادة النظر بإجراءات الإصلاح المتخذة.

ولذلك، رأى زوانة أن الأفضل، وفي ظل كفاية الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، توجيه القدر الأكبر من المساعدات إلى مشاريع رأسمالية أو استثمارات مع شراكات محلية.

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن "الاستفادة من هذه المساعدات يجب أن يكون مصحوبا بإصلاح ضريبي شامل".

وبين البشير أن هذه المساعدات هي آنية، ولا بد من تحسين مستويات الاقتصاد من خلال التخفيف من الضرائب على مدخلات انتاج القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمار في مشاريع حيوية، مع تحقيق العدالة الضريبية بما يمكن المواطنين من دفع الضرائب.

وسجلت الموازنة عجزا ماليا في الثلث الاول من العام الحالي قدره 378 مليون دينار بعد المنح، مقابل عجز قدره 146 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2017، فيما بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 452 مليون دينار مقابل عجز مالي حوالي 231 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغت المنح الخارجية لنهاية نيسان (ابريل)  من العام الحالي ما مقداره 74 مليون دينار، مقابل 85 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2017.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قال الأسبوع الماضي إنه تابع الأوضاع في الأردن والجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجه البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل قدر من الأعباء التي يتحملها الأردن.

كما أشاد الصندوق بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الأردني في سبيل تعزيز السياسة النقدية في الأردن لتكون دعامة أساسية للاقتصاد الأردني.