فيما اكدت وزارة العمل إيقاف استقبالها لطلبات تخفيض الأجور للعمال من قبل الشركات العاملة في القطاع الخاص، نظرا لعودة غالبية القطاعات الاقتصادية للعمل، الا ان اجراء بعض الشركات بخصم نصف الأجور من عمالها مستمر على ارض الواقع رغم عودة العمال الى العمل، وبعضها كانت أبلغت عمالها بقرار خصم نصف الأجور لأشهر مقبلة وليس فقط عن شهري نيسان (أبريل) الماضي وايار (مايو) المقبل.

وكان وزير العمل، نضال البطاينة، اكد، في بيان صحفي صدر عن الوزارة مؤخرا، أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الاجور أو الإيقاف أو النظر فيها باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل، حيث لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبة 50 % بحد أعلى لشهر أيار (مايو) الحالي وذلك للعمال الذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة ألا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور.

بعد صدور هذا القرار عن الوزارة، تطرح شكاوى واستفسارات تلقتها “الغد” فكرة قانونية خصم نصف الاجر عن العمال الذي عادوا الى أعمالهم مع بداية الشهر الحالي ليؤكد الخبير العمالي، حمادة أبو نجمة، انه “قانونيا ومنطقيا وحسب امر الدفاع تعتبر اي موافقة لاغية عن الفترة اللاحقة ما دام قد سمحت الحكومة للمؤسسة بالعمل بكامل طاقتها”، مشيرا الى ان نص قرار الوزارة الذي يرسل للمؤسسات يتضمن التأكيد على ضرورة العودة الى دفع كامل الاجر في حال عودة العامل الى عمله.

الشكاوى التي تلقتها “الغد” تراوحت بين خاسر او فاقد لوظيفته، ومسرّح مؤقتا من عمله، وعامل بدوام كامل عن بعد وآخر عامل بشكل جزئي عن بعد في حين كان يعمل سابقا بوظيفة بدوام كامل، وبذلك، ترسم تداعيات ازمة “كورونا” لوحة قاتمة الألوان ومتشابكة الخطوط، تبدو في مجملها غير مفهومة لغالبية العمال الذي تاهوا في أوامر دفاع صدرت متلاحقة، تلاها تعليمات صدرت لتفسير هذه الأوامر، لتترك العاملين في حيرة من امرهم حول ما ينطبق عليهم وما لا ينطبق.

توتر وارتباك العمال يتصاعدان ليصلا أشدهما مع نهاية الشهر، حين موعد استلامهم اجورهم، حيث عادة ما تملأ استفساراتهم صفحات التواصل الاجتماعي سواء الخاص بالجهات الرسمية كوزارة العمل او الضمان الاجتماعي، او صفحات منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، وغالبا ما تؤشر استفسارتهم حول عدم فهمهم لتفاصيل أوامر الدفاع الخاصة بشؤون العمال وتحديدا امري دفاع (6) (9) وما تلاهما من تعليمات.