قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء، إن النمو في الصين والولايات المتحدة قد يقل بين 0.2 و0.3 في المائة في المتوسط بحلول 2021 و2022 إذا لم تعدل الدولتان عن تبادل فرض الرسوم في ظل نزاعهما التجاري الذي قلص توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 في المائة إلى 25 في المائة في إطار النزاع التجاري بين البلدين بينما قالت بكين إنها سترفع الرسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وتابعت المنظمة في تقريرها للتوقعات الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.2 في المائة فقط هذا العام لأن نمو حجم التجارة تقلص إلى النصف تقريبا هذا العام مسجلا 2.1 في المائة.

ستكون هذه أبطأ وتيرة نمو اقتصادي منذ 2016 وتقل قليلا عن التوقع السابق للمنظمة التي مقرها باريس والصادر في مارس (آذار) وكان لمعدل نمو 3.3 في المائة.

وسيكون وضع الاقتصاد العالمي أفضل قليلا في العام المقبل بمعدل نمو 3.4 في المائة لكن هذا إذا تراجعت الولايات المتحدة والصين عن زيادة الرسوم التي أُعلنت هذا الشهر.

ودون أخذ الجولة الأخيرة من الزيادات في الاعتبار، تتوقع المنظمة أن تتفوق الولايات المتحدة على الاقتصادات الكبرى الأخرى بنمو 2.8 في المائة هذا العام ارتفاعا من 2.6 في المائة في توقعات مارس.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.3 في المائة العام المقبل حتى مع عدم تنفيذ زيادات الرسوم الجديدة. والصين ليست عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6 في المائة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة.

وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في مارس، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وتسببت أزمة عملة العام الماضي في محو 30 في المائة تقريبا من قيمة الليرة مقابل الدولار، مما أسهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إنه من المتوقع حدوث تعاف معتدل اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا في غياب صدمات جديدة للثقة، مضيفة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو. وأضافت في تقريرها للآفاق الاقتصادية «من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق».