يقول البنك المركزي الأردني أن 73 % من المواطنين يملكون مساكن، وهي نسبة جيدة مقارنة بالعديد من دول العالم تدل على الأمان الإجتماعي والإقتصادي .

 

حسنا سنورد هنا بعض الإحصاءات للدلالة ومنها أن التسهيلات الممنوحة للأفراد زادت عام 2017 بنسبة 2ر8 % لتصل إلى 5ر9 مليار دينار، لتشكل 38 % من تسهيلات البنوك .

 

تسهيلات الأفراد من القروض السكنية تبلغ 2ر4 مليار دينار والسلف الشخصية بمبلغ 1ر3 مليار دينار، وقروض السيارات بمبلغ 2ر1 مليار دينار وقروض استهلاكية بمبلغ نصف مليار دينار وبطاقات ائتمان بمبلغ 200 مليون دينار وكل ما سبق ليست سلالا منفردة .

 

التداول العقاري تراجع لأول سبعة أشهر من هذا العام إلى 11% من 4.9 مليارات دولار للفترة ذاتها من العام الماضي إلى 4.36 مليارات دولار، وبالتالي تراجعت إيرادات الخزينة 12% .

 

معنى ماسبق أن ثلثي المواطنين الذين يملكون مساكنهم هم في الحقيقة مدينون للبنوك مقابل رهون عقارية .

 

تعثر القروض العقارية مع تراجع التداول في سوق العقار الذي يعني تفوق العرض على الطلب لا يؤثر على عائدات الخزينة بنظرة ضيقة فحسب بل سيمتد على قيم الأصول العقارية السوقية ومنها على قيم الرهون مقابل قروض سكنية تشكل 78.9 % من اجمالي التسهيلات العقارية في نهاية العام 2017 البالغة 5.3 مليار دينار منها 21.1 % قروض عقارية تجارية .

 

تستطيع البنوك المماطلة في بيع عقار متعثر مرهون وتستطيع أن تنفذ فورا حتى لو كان الثمن في مزادات البيع أقل من قيمة الرهن وفي الحالة الأولى ستقلل من حجم الخسارة أما الثانية فهي تتطلب نفسا طويلا سيحتاج الى تعديل تعليمات وأنظمة وتجميد أخرى على أمل أن تتحسن أوضاع السوق أو يتمكن المتعثر فردا أو شركة من السداد .

 

هناك من يفسر إنخفاض نسبة الاقتراض/الدخل لفئة الأفراد المقترضين من البنوك إلى 4ر67 % في عام 2017 مقارنة مع 3ر69 % في عام 2016 بإعتباره مؤشرا إيجابيا يدل على تراجع مخاطر مديونية الأفراد على الأفراد أنفسهم وعلى القطاع المصرفي.

 

هذا التفسير سيكون صحيحا في ظل سوق متعاف ، لكنه ليس كذلك في ظل تراجع واضح في سوق العقار يدفع البنوك الى التشدد في منح تسهيلات إضافية لتمويل شراء المساكن وعينها على بند مستوعب حتى الآن وهو تعثر القروض العقارية.