الراي-ليس بالامر الجديد ان تعقد الحوارات حول اي مشروع قانون اقتصادي او مالي او حتى حول توجه ما لصياغة سياسة اقتصادية، فالشراكة بين القطاعين العام والخاص تترجم في احدى ابعادها بفتح الحوارات وتبادل الرأي فالقطاع الخاص من الناحية العملية هو الطرف الذي سيكون على حالة تماس مباشر مع تنفيذ كل توجهات الانظمة والقوانين الاقتصادية، واذا كان الامر كذلك فيما يتصل بكافة اوجه السياسة الاقتصادية فان الحديث عن مشروع قانون جديد للدخل او تعديل القانون القائم انما يستدعي بالضرورة فتح الحوارات على كافة فعاليات وانشطة ورموز وممثلي القطاع الخاص، ذلك ان قانون ضريبة الدخل يتميز عن باقي القوانين الضريبية وكافة التوجهات الاقتصادية في انه قانون يتوخى بعداً اجتماعيا اضافة الى البعد المالي وان هذا القانون هو من السمات المهمة في اي توجه لنهج اقتصادي اجتماعي جديد، لذلك فان ما تقوم به الحكومة من عقد عدة لقاءات حوارية مع مختلف الفعاليات ذات العلاقة بقانون ضريبة الدخل انما يأتي ليس فقط من باب الفكرة التقليدية لفرض قوانين ضريبية بل ينطلق من ضرورة ايمان القطاع الخاص بالمسؤولية المجتمعية وايضا في لعب دور اساسي في تعزيز حاكمية الدولة وتوجهاتها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة.