وتواجه الشركة التي تملكها حكومة دبي تحديين سياسيين في أفريقيا. فقد أنهت جيبوتي على نحو مفاجئ عقد الشركة لتشغيل محطة دوراليه للحاويات في الشهر الماضي بينما صوت البرلمان الصومالي هذا الأسبوع لصالح حظر عمل الشركة في البلاد.

ووصفت «موانئ دبي العالمية» قرار جيبوتي بأنه غير قانوني، وقالت أنها بدأت إجراءات أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي التي برأت الشركة في العام الماضي من جميع الاتهامات الموجهة إليها بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، في مؤتمر صحافي في دبي أمس ان أفريقيا تحتاج استثمارات في البُنية التحتية، وإذا كان بإمكان الدول تغيير قوانينها للسيطرة على الأصول فإن ذلك سيزيد صعوبة جذب الاستثمارات في الأساس.

وأعلنت «موانئ دبي»زيادة نسبتها 14.9 في المئة في أرباح عام 2017 لتصل إلى 1.18 مليار دولار، وقالت أنها ستستثمر 1.4 مليار دولار في محفظة الاستثمارات العالمية بما في ذلك مشروع ميناء بربرة في أرض الصومال.

وتطور الشركة ميناء في بربرة بالشراكة مع حكومتي «أرض الصومال» وإثيوبيا. كما تطور منطقة تجارة حرة في المنطقة الانفصالية.

وقال بن سليم أنه لا يشعر بقلق من تصويت برلمان الصومال لصالح حظر عمل موانئ دبي في البلاد. وقال البرلمان ان عقد الشركة في «أرض الصومال» باطل ولاغ.

ولم يتضح كيف ستطبق حكومة الصومال الاتحادية الحظر في ضوء الوضع شبه المستقل لمنطقة «أرض الصومال».

وشكلت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نحو 42 في المئة من أحجام الشحنات التي قامت «موانئ دبي» بمناولتها في 2017.